خرج أعضاء المكتب السياسي المفصولون مؤخرا من حزب جبهة التحرير الوطني عن صمتهم، مطالبين بعقد اجتماع للجنة المركزية يوم 30 جوان، فيما وصفوا ما قام به الأمين العام للحزب، جمال ولد عباس، بأنه تجاوز لصلاحيات اللجنة المركزية التي تعتبر أعلى مؤسسة بين مؤتمرين. وفي بيان صدر أمس ووقّعه ثمانية من أعضاء المكتب السياسي المفصولين، أكد الموقعون أن الإجراء الذي اتخذه الأمين العام، جمال ولد عباس، بمثابة تجاوز لصلاحيات اللجنة المركزية المعطلة حسبهم منذ من عشرين شهرا. وفي السياق، أعلن المعنيون عدم إلتزامهم بالقرار الأخير، حيث يتمسكون بصفتهم أعضاء كاملي الصفة في المكتب السياسي بموجب قوانين الحزب الصادرة عن المؤتمر العاشر والتي تنص على أن المكتب السياسي مسؤول جماعيا أمام اللجنة المركزية، داعين أعضاء اللجنة المركزية وهياكل الحزب إلى عدم التعامل مع هذا القرار غير الشرعي، بحسب ذات البيان. وطالب الموقعون على البيان ومنهم عليوي محمد، بوضياف عبد اللطيف، بعجي ابو الفضل، رشيد عساس وعثماني سليمة، الأمين العام للحزب بعقد دورة اللجنة المركزية بتاريخ 30 جوان الجاري، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 19 أفريل المنصرم. كما ناشدو إطارات ومناضلي الحزب إلى متابعة ما يجري من مناورات مريبة على مستوى قيادة الحزب، على حد تعبيرهم. وأكد أعضاء المكتب السياسي المفصولين منذ 30 ماي المنصرم، احتفاظهم بحقهم في اتخاذ كل الخطوات السياسية والإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار، آملين من السلطات العمومية في البلاد السهر على تطبيق بنود القانون العضوي للحزب. ولاقى البيان مساندة من طرف بعض النواب والسيناتورات، حيث أكد السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، رفضه لأي خرق للقانون، داعيا الأعضاء الجدد المعينين في المكتب السياسي للانسحاب والتبرؤ من هذه من هذه التعيينات احتراما لزملائهم وأن يكون الهدف الوحيد هو انعقاد اللجنة المركزية للبت في كل القضايا بما فيها انتخاب الأمين العام. وكان الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس قد أحدث بتاريخ 30 ماي المنصرم ثورة على مستوى المكتب السياسي للافلان، اين انهى مهام جميع أعضاء المكتب السياسي للحزب، فيما استثني 4 أعضاء ويتعلق الأمر بكل من أحمد بومهدي، سعيد بن دعيدة، ليلى الطيب ومحمود مامة. فيما اختار ولد عباس من الأسماء الجديدة لعضوية المكتب السياسي، كل من عبد المالك بوضياف وزير الصحة السابق ومصطفى رحيال، وزير ورئيس ديوان الوزير الأول عبد المالك سلال، سابقا، وناصر لطرش، محافظ الأفلان بولاية باتنة.
