أعضاء المكتب السياسي المفصولون يتهمون ولد عباس بإنتهاك القانون

طالبوه بعقد دورة اللجنة المركزية في 30 جوان الجاري وفقا لما إتُفِق عليه سابقا

إتهّم أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، المفصولين مؤخرا، على يد جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب، الأخير بإنتهاك القانون والتعدي على صلاحيات اللجنة المركزية، بحكم إنفراده بقرار إجراء تغييرات على المكتب دون العودة إليها.
خرج المعنيون عن صمتهم، وطعنوا في بيان لهم أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، في شرعية الإجراء الذي إتخذه ولد عباس في حقهم، واصفين ما حدث ب "السابقة الخطيرة" في تاريخ "الأفلان"، على إعتبار أن الأمر يتعلق بتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية "المعطلة" منذ 20 شهرا، متهمين إياه بتجريد الحزب من هيئاته.
للإشارة عيّن جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، يوم 30 ماي الماضي، مكتبا سياسيا جديدا للحزب، بعدما أنهى مهام 15 عضوا من الوجوه القديمة أبرزهم الصادق بوقطاية، فيما أبقى على 4 أسماء فقط من التشكيلة السابقة.
في السياق ذاته، أعلن الثمانية الموقعون على البيان ذاته وهم كل من عليوي محمد، بوضياف عبد اللطيف عمر، بعجي أبو الفاضل، عثماني سليمة، رشيد عساس، حساني يحيى، مغتالي يمينة، رقيق مخطارية، عن عدم إلتزامهم بقرار إنهاء مهاهمهم وإستبعادهم من المكتب السياسي، وأكدوا تمسكهم بصفتهم أعضاء كاملي الصفة بموجب قوانين الحزب الصادرة عن المؤتمر العاشر والتي تنص وفقا لما أوردوه في بيانهم، على أن المكتب السياسي مسؤول جماعيا أمام اللجنة المركزية، وإحتفاظهم بحقهم في إتخاذ كل الخطوات السياسية والإجراءات القانونية لإلغاء قرار فصلهم، مناشدين السلطات العمومية في البلاد السهر على تطبيق بنود القانون العضوي للحزب، هذا بعدما دعوا أعضاء اللجنة المركزية، إطارات، مناضلي، وهياكل الحزب إلى عدم التعامل مع هذا القرار الذي وصفوه ب "غير الشرعي"، شددوا على ضرورة متابعتهم لما يجري من "مناورات مريبة" على مستوى قيادة الحزب.
كما طالب أعضاء المكتب السياسي المُبعدون، الأمين العام للحزب العتيد، بعقد دورة اللجنة المركزية بتاريخ 30 جوان الجاري، عملا بما تم الإتفاق عليه في إجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 19 أفريل المنصرم.