المقالون من المكتب السياسي ينتفضون ضد ولد عباس

اتهموه بخرق قوانين الحزب وطالبوا بعقد دورة اللجنة المركزية
خرج أعضاء المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني المقالين من طرف الأمين العام للحزب ، جمال ولد عباس، نهاية شهر ماي الماضي، عن صمتهم. حيث وجه ثمانية أعضاء منهم اتهامات لوزير الصحة الأسبق، جمال ولد عباس، ب "خرق القانون الأساسي والتعدي على صلاحيات اللجنة المركزية، بعد إقراره تغييرات على المكتب مست 12 عضوا دون الرجوع إليها".
وقال الموقعون على بيان تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، أن الإجراء الذي اتخذه الأمين العام جمال ولد عباس، سابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية المعطلة منذ من عشرون شهرا، متهمين إياه بتجريد الحزب من هيئاته.
وأعلن أصحاب البيان وهم كل من يمينة مفتالي وعليوي محمد ورشيد عساس وعثماني سليمة وعبد اللطيف بوضياف وبعجي أبو الفضل ويحي حساني، تمردهم على قرار ولد عباس وعدم التزامهم به، وأبدوا تمسكهم بصفتهم أعضاء كاملي الصفة في المكتب السياسي بموجب قوانين الحزب الصادرة عن المؤتمر العاشر والتي تنص على أن المكتب السياسي مسؤول جماعيا أمام اللجنة المركزية، داعين أعضاء اللجنة المركزية وهياكل الحزب إلى عدم التعامل مع هذا القرار غير الشرعي.
وطالب الموقعون على البيان الأمين العام للحزب بعقد دورة اللجنة المركزية بتاريخ 30 جاون الجاري، طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المكتب السياسي المنعقد بتاريخ 19 أفريل المنصرم. كما ناشدو إطارات ومناضلي الحزب إلى متابعة ما يجري من مناورات مريبة على مستوى قيادة الحزب.
وأكد أعضاء المكتب السياسي المفصولين منذ 30 ماي المنصرم، إحتفاظهم بحقهم في اتخاذ كل الخطوات السياسية والاجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار، آملين من السلطات العمومية في البلاد السهر على تطبيق بنود القانون العضوي للحزب.
يحدث هدا في وقت يواصل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، حملة التطهير الواسعة التي أطلقها مباشرة بعد الانتخابات المحلية الماضية، فبعد إحالة قيادات ثقيلة الوزن في الحزب على لجنة الانضباط بسبب تمردها على قراراته وتنحيته ثلاثة أرباع أعضاء هيئة المكتب السياسي والتي اعتبرها البعض ب "المجازفة "، شرع ولد عباس منذ أيام في تجديد هياكل الحزب عبر 48 ولاية عبر الوطن، وأعطى في بداية الأمر تعليمات لفتح الباب أمام المناضلين للانخراط في صفوف الحزب وستدوم هذه العملية قرابة 20 يوم إلى غاية شهر ثم بعد ذلك تعقد الجمعيات العامة للقسمات وستتواصل إلى غاية الخريف القادم لاختيار وتنصيب 1541 قسمة ليشرع بعد ذلك في عملية انتخاب أمناء المحافظات.
ويتحاشى جمال ولد عباس، الكشف عن تاريخ التئام اللجنة المركزية للحزب، من أجل تجنب الصدام مع خصومه وتفادي أي سيناريو قد يؤدي إلى الإطاحة به من على رأس الأمانة العامة للافلان.