الأوضاع تتعفن أكثر في "الأفلان"

تتجه الأوضاع داخل حزب جبهة التحرير الوطني للتعفن أكثر بعدما خرج أعضاء المكتب السياسي المفصولون عن صمتهم، متهمين الأمين العام جمال ولد عباس بانتهاك القانون الأساسي للحزب والتعدي على صلاحيات اللجنة المركزية.
واعتبر أعضاء المكتب السياسي المعزولون في بيان لهم عقب اجتماعهم اليوم الاثنين أن هذا القرار خطير وغير شرعي، ومخالف للقانون الأساسي للحزب.
وأضاف البيان أن قرار ولد عباس بإعفاء 12 عضوا من المكتب السياسي "يعد سابقة خطيرة في تاريخ الحزب وتعدي صارخ ومصادرة لصلاحيات اللجنة المركزية، لأنه قام خارج صلاحياته بإنهاء مكتب سياسي حائز على الشرعية، انتخبته لجنة مركزية بطريقة ديمقراطية".
وأعلن أعضاء اللجنة المركزية المجتمعون عدم التزامهم بهذا القرار "الغير شرعي" حسبهم، داعين أعضاء اللجنة المركزية وهياكل الحزب بعدم الاعتراف والتعامل مع القرار.
وطالب الأعضاء المعزولون الأمين العام بعقد دورة اللجنة المركزية للحزب بتاريخ 30 جوان الحالي، مؤكدين أنهم يحتفظون بحقهم باتخاذ كل الخطوات السياسية والإجراءات القانونية لإلغاء هذا القرار، بما فيها مطالبة السلطات العليا في البلاد بضرورة التدخل للسهر على تطبيق القانون العضوي المتعلق بالأحزاب -حسبهم-.
وختم البيان أن "أعضاء المكتب السياسي يعتبرون أنفسهم في حالة اجتماع دائم ومفتوح للنظر ودراسة كل تطورات القضية".