قرر الاحتكام إلى الصندوق في تجديد هياكل البرلمان

ولد عباس ينتصر لشباب الأفلان

- التنافس على 19 منصبا بهياكل المجلس السبت القادم
وضع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، حدا لما يصفه البعض بعهد الوصاية والمحسوبية في الأفلان، وذلك حينما قرر الاحتكام إلى الصندوق في عملية تجديد هياكل البرلمان يوم السبت المقبل، هذا القرار الذي أثار ارتياح العديد من النواب وخصوصا من الجيل الجديد الذين لم يسبق لهم تولي مسؤوليات سامية بسبب ما يصفونه بالضغوطات الكبيرة التي كانت تمارس من قبل الأسماء الوازنة لاقتناص رئاسة اللجان البرلمانية المهمة التي لطالما شكلت طريقا معبدا نحو تولي الحقائب الوزارية. ويرتقب أن تشهد الانتخابات الخاصة بتجديد هياكل حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني والمقدر عددها ب19 منصبا، والمرتقبة يوم السبت القادم، تنافسا محموما بين نواب العتيد في ظل التجاذبات التي يشهدها الحزب مؤخرا، حيث سيحاول كل طرف الفوز برئاسة الكتلة وبقية المناصب النوعية لضمان تموقع مناسب قبيل رهانات مصيرية ستشهدها الفترة المقبلة. وترك الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الحرية الكاملة للنواب للترشح لهياكل المجلس الشعبي الوطني، حيث أبرق بمذكرة تحمل الرقم 94 يؤكد فيها بأنه تكريسا للديمقراطية ومبدأ المساواة بين النواب، وسعيا لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الشرعية، في شغل مناصب المسؤولية داخل هياكل البرلمان، فقد تقرر تنظيم انتخابات حرة وديمقراطية لكل مناصب المسؤولية في هياكل المجلس. ودعا الأمين العام للحزب، رئيس الكتلة الحالي للسهر على اتخاذ التدابير اللازمة والترتيبات المناسبة، لفتح باب الترشيحات لمختلف مستويات المسؤولية وتنظيم عملية الاقتراع في أحسن الظروف الممكنة. وكان وزير الصحة الأسبق، جمال ولد عباس، قد أكد مرارا وتكرارا أن عملية التعيين والوصاية بالحزب العتيد قد انتهت. تجدر الإشارة إلى أن كتلة الأفلان، تعد آخر كتلة تنظم انتخاباتها لتجديد الهياكل، بعدما أتمت غالبية الكتل والمجموعات الأخرى هذه العملية. ويعرف عن كتلة العتيد التسابق المحموم على هذه الهياكل حيث تتميز العملية بكثرة التشريحات، ما يجعلها تطول لساعات متأخرة، ما جعل العملية تتأجل بعدما كانت مبرمجة في 25 من الشهر الجاري. ويحوز الأفلان على أكبر المناصب في الغرفة السفلى، حيث يستحوذ على 4 مناصب لنيابة الرئيس من ضمن 9 وكذا مناصب رئاسة 5 لجان أغلبها سيادية، تشمل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لجنة المالية والميزانية، لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية، لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة وأخيرا لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني.