رجحت مصادر برلمانية أن يلجأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ولد عباس، لتجديد رئيس كتلة المجلس الشعبي الوطني، إلى التعيين المباشر في اختيار ممثليه دون اللجوء إلى الانتخابات عن طريق الصندوق. انفجرت صراعات مبكرة قبيل انتخابات تجديد الهياكل في البرلمان ولا سيما رئاسة كتلة ”الأفالان”، حيث باتت هاجسا يلاحق ولد عباس على خلفية الأزمة التي كان يمر بها الحزب، ما أخر عملية تنصيب الهياكل عن موعدها المحدد. وتفاديا لأي مشاكل قد تحدث على مستوى الكتل البرلمانية المعنية بتجديد ممثليها في هياكل الغرفة السفلى. وحسب مصادرنا فقد يوجد تنافس محموم بين نواب ”الأفالان” ناحية الغرب والمتعلقة بالوزير السابق والمرشح السابق عن ولاية مستغانم عبد القادر واعلي، والنائب عن ولاية وهران عبد القادر حجوج، والنائب عبد الحميد سي عفيف عن نفس الولاية. واعتبرت هذه المصادر أن ”عملية التعيين المباشر التي سينتهجها ولد عباس كأسلوب جديد داخل المجلس الشعبي الوطني ستنحصر في اختيار ممثلي حزب الأغلبية البرلمانية لنواب الرئيس، رؤساء اللجان ومقرري رؤساء اللجان البرلمانية، بإعطاء الفرصة لمناضلي وإطارات الحزب الشابة والتي لها باع كبير في النضال السياسي داخل حزب جبهة التحرير الوطني”. هذا وأفادت ذات المصادر أن ”نواب حزب جبهة التحرير الوطني بالغرفة السفلى للبرلمان غير راضين عن القرار الذي سينتهجه الأمين العام للحزب العتيد، وهددوا بشل البرلمان في حال عدم توليهم مناصب سيادية بكتلة الأفالان”،. وأضافت المصادر أن ”ما سيقوم به ولد عباس من خلال إلغائه عملية الانتخاب وتعويضها بتعيين من سيتولون هياكل المجلس من قبل أعضاء المكتب السياسي، هي نفس الطريقة التي انتهجها الأمين السابق لجبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط في وقت سابق”، معتبرين أنها ”سترفع من حالة الاحتقان التي زادت من تشتيت صفوف هذه التشكيلة السياسية”.
