حسب مرسوم وقّع عليه الوزير الأول أحمد أويحيى

إنشاء مدرسة وطنية لمهندسي المدينة

وقّع الوزير الأول، أحمد أويحيى، على المرسوم التنفيذي المتعلق بتأسيس المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، والتي ستعنى بتكوين موظفي قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في المجالات المرتبطة بالتسيير الحضري والبيئي. وينص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جوان 2018 على أن المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة عي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالجماعات المحلية. وحدد مقر المدرسة بتلسمان مع إمكانية نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية، كما يمكن إنشاء ملحقات للمدرسة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية. وسيشرف على عمليات التعليم والبحث بالمدرسة أساتذة جامعيون وباحثون ومستشارون ومستخدمون مؤهلون وطنيون وأجانب طبقا للتنظيم المعمول به، ويتم الالتحاق بالمدرسة عن طريق مسابقة على أساس الاختبارات تفتح بموجب قرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية. ويشترط للراغبين في المشاركة بالمسابقة أن يكونوا حاملين للجنسية الجزائرية، بالإضافة إلى الحصول على إحدى الشهادات المتمثلة في شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة في قرار فتح المسابقة، شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها. كما تفتح مسابقة دخول المدرسة للموظفين التابعين لقطاع الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية الذين يملكون 3 سنوات من الاقدمية في شعبة التسيير التقني والحضري أو شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة والحاصلين على شهادة ليسانس أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في التخصصات المطلوبة والمحددة بقرار فتح المسابقة وذلك في حدود 15 بالمائة من المناصب المفتوحة في المسابقة، ويشترط في جميع المترشحين أن يكونوا من الحاصلين على شهادة البكالوريا في وضعية قانونية إزاء الخدمة الوطنية. وحسب ما ينص عليه المرسوم التنفيذي سيتقاضى المترشحون الخارجيون الناجحون في مسابقة دخول المدرسة منحة شهرية يحدد مبلغها ب70 بالمائة من الأجر القاعدي الخاص برتبة الاستقبال فيما يوضع المترشحون الموظفون الناجحون في المسابقة في وضعية انتداب خلال مدة التكوين التي تقدر بسنتين، ويتحصل التلاميذ، الذين تابعوا تكوينهم بنجاح، على شهادة مدرسية ويلزمون بخدمة إدارة الوزارة المكلفة بالجماعات المحلية لمدة سبع سنوات.