لا تزال لحد الآن غير مستغلة

استرجاع 62 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية بغرداية

سيتم استرجاع ما مجموعه 62 ألف هكتار من الأراضي الموزعة في إطار تنمية الاستثمار الفلاحي لا تزال لحد الآن غير مستغلة، حسب ما كشف عنه مدير المصالح الفلاحية. وتمثل هذه المساحة الموزعة لفائدة 3.075 مستفيد 30,88 بالمائة من المساحة المعنية بعملية تطهير العقار الفلاحي المتواصلة بالولاية والمقدرة بأزيد من 200.771 هكتار، كما أوضح مصطفى جكبوب. هؤلاء المستفيدون سقطوا من التوزيع وتلقوا بعد معاينة الأراضي قرارات إلغاء وعديد الإخطارات، كما اوضح ذات المسؤول، مشيرا إلى أنه وعلى سبيل المثال، من بين 153.228 هكتار من العقار الفلاحي المسخر من طرف السلطات العمومية من أجل ترقية وتعزيز الاستثمار في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية، 44.677 هكتار فقط تمت تنميتها. ومن بين ما مجموعه 200.771 هكتار من الأراضي الفلاحية الموزعة في إطار مختلف البرامج، 52.404 هكتار تم استغلالها، كما أبرزه مسؤولو مديرية المصالح الفلاحية، الذين أشاروا إلى أن تطهير العقار الفلاحي بالولاية يتم تنفيذه طبقا لتعليمات الحكومة. ويتوزع مجموع العقار الفلاحي الموجه من أجل ترقية الاستثمار الفلاحي عبر مناطق جنوب ولاية غرداية لاسيما على مستوى إقليم الولاية المنتدبة المنيعة ذات المؤهلات والموارد المائية الهائلة. وتتوفر هذه المناطق من الولاية (حاسي لفحل والمنصورة والمنيعة) على مؤهلات هامة وبدأت في التطور من خلال مشاريع الزراعات المكثفة على غرار شعبة زراعة الحبوب وزراعة الزيتون وزراعة الخضر والفواكه وغيرها. ويتم إيلاء أيضا أهمية للتربية الحيوانية التي بدأت تعرف بدورها تطورا وتحديثا لاسيما ما تعلق منها بتربية الإبل والأبقار الحلوب، وباعتباره عاملا مهما ومحركا للتنمية الاقتصادية بالمنطقة، يعد العقار العامل الأساسي من اجل تحفيز الاستثمار المنتج وتوليد الدخل واستحداث مناصب الشغل خاصة في المجال الفلاحي. كما أن مختلف الاستثمارات العمومية المحققة في القطاع الفلاحي الرامية إلى إيجاد الظروف الملائمة لتمكين المستثمرين والفلاحين من المساهمة في رفع التحديات في مجال الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وفقا للمعايير الدولية تمخضت عنها زيادة مستمرة في السلع الغذائية، كما تمت الإشارة إليه. وقد حقق القطاع الفلاحي بولاية غرداية تقدما ملحوظا كما أصبح يحتل مكانة هامة في الاقتصاد المحلي. وانتقلت في هذا الإطار المساحة الفلاحية المستغلة من 12.230 هكتار سنة 2000 إلى أزيد من 40.000 هكتار سنة 2016 لتصل إلى حدود ال56.528 هكتار خلال عام 2018 موزعة على 16.129 مستثمرة وساكنة تعيش على الزراعة مقدرة ب31.500 نسمة أي ما يقارب ال20 بالمائة من السكان الناشطين بالولاية، حسب معطيات مديرية المصالح الفلاحية.