تمّ استرجاع مساحة قوامها 18.500 هكتار من الأراضي الفلاحية الموزعة في إطار الإستصلاح الزراعي على مستثمرين والتي ظلت إلى غاية الآن غير مستغلة، حسبما أفاد مدير المصالح الفلاحية. وتمثل هذه المساحة الفلاحية التي منحت لفائدة 2.499 مستفيد نسبة 30 في المائة من المساحة المعنية بعملية تطهير العقار الفلاحي التي تتواصل بولاية غرداية، مثلما أوضح مدير القطاع علي بن جودي. وتم إسقاط الاستفادة من المعنيين الذين تلقوا قرارات إلغائها بعد معاينة ميدانية وتوجيه لهم إعذارات -وفقا لذات المسؤول- مشيرا إلى أن 18ر 711 .65 هكتار أي نسبة 68 في المائة من الأراضي الممنوحة في إطار الإستصلاح الزراعي تستهدفها عملية تطهير العقار الفلاحي. ومن بين ما مجموعه 91ر 034 .96 هكتار من الأراضي الموزعة لفائدة 9.748 مستثمر، لم يتم استغلال سوى 73ر323 .30 هكتار منها من قبل 5.369 فلاح ما يمثل نسبة 6ر31 في المائة من الأراضي الممنوحة، استنادا للمتحدث. وقد وزع ما يفوق 10 آلاف هكتار من الأراضي بمناطق ذات قدرات مائية هائلة بجنوب الولاية (حاسي لفحل والمنصورة والمنيعة) المفضلة من قبل المستثمرين المحتملين، إلا أنه لم يتم إستغلالها بعد، يضيف مدير القطاع. من جهة أخرى، فإنه من بين 78ر240 .39 هكتار منحت في إطار المنشور الوزاري المشترك رقم 108 لفيفري 2011 المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية لفائدة 288 مستثمر لم يتم استغلال منها حاليا سوى 1.860 هكتار، ما يمثل نسبة 5 في المائة من المساحة الموزعة، فيما تمّ استعادة الباقي منها 37.380 هكتارا من المستفيدين. وقد أصبح العقار دعامة أساسية لترقية الفلاحة ومحركا للتنمية الريفية حيث يبرز تثمين هذا العقار الفلاحي من خلال عمليات الإستصلاح الزراعي، وبذلت السلطات العمومية جهودا إستثمارية كبيرة في قطاع الفلاحة بوصفه محركا للنمو بهدف توفير الشروط المناسبة لتمكين المستثمرين والفلاحين الآخرين للمساهمة في رفع تحدي الإكتفاء الغذائي.
