ما يقارب نصف برنامج الترقوي المدعم معلق

وزارة السكن تستفسر عن أسباب عدم شغل 2500 سكن

وجهت وزارة السكن مؤخرا مراسلة لسلطات ولاية قسنطينة لطلب توضيحات حول أسباب بقاء أكثر من 2500 سكن تساهمي جاهز شاغرة فيما يبقى مصير حصة تشمل 6750 سكن ترقوي مدعم معلقا بعد أن تخلى ديوان الترقية والتسيير العقاري عن إنجازها. حسب مسؤولة بمديرية السكن فإن الوزارة قد طلبت تفسيرات حول عدم شغل 2503 سكنا رغم انتهاء الأشغال بها ووجهت بهذا الشأن مراسلة، وأوضحت المتحدثة أن الأمر يتعلق بأشغال الشبكات والتهيئة غير المنتهية وقالت بأن تأخر هذا النوع من الأشغال عادة يكون له علاقة بجهات أخرى غير الجهة المنجزة، مشيرة بأن مصالح مديرية السكن قد ألزمت مرقين بإتمام ما تبقى من أشغال الربط في ظرف عشرين يوما وتمكين المواطنين من سكناتهم المقدر عددها ب490 سكن فيما يجري تدارس باقي الحالات، كما قالت بأن العشر قضايا المتعلقة بسحب مشاريع سكن تساهمي متوقفة لا تزال على مستوى المحكمة العليا وهو ما يعني أن المكتتبين مطالبون بالانتظار لسنوات كون مديرية السكن لا يمكنها بعث الأشغال إلا بأمر من العدالة، ما يبقي على وضعيات عالقة لمائات العائلات التي حرمت من باقي الصيغ كونها مدرجة ضمن المستفيدين من مشاريع لم تتجسد رغم مرور أكثر من عشر سنوات على إقرارها. ويعد السكن التساهمي بولاية قسنطينة البرنامج الأقل تقدما من ناحية الإنجاز، حيث عرف عدة نزاعات أدت بمستفيدين إلي الخروج إلى الشارع، حيث أنه ومن ضمن حصة مسجلة ب 17658 سكن انتهت الأشغال ب12 ألف سكن بينما لا تزال الأشغال جارية ب 4500 سكن، وهو ملف فشلت محاولات تسويته من طرف مختلف الولاة المتعاقبين على الولاية لوجود فراغ قانوني حال دون تدخل الإدارة. ووفق المعلومات المتحصل عليها من مديرية السكن فإن حصة السكن الترقوي المدعم المقدرة ب14 ألف وحدة تعرف تعثرا أيضا حيث انطلقت الأشغال ب7000 وحدة فيما تبقى نسبة تقارب 50 بالمائة من البرنامج معلقة بعد أن تخلى ديوان الترقية عن إنجازها إثر محاولات إسناد فاشلة، حيث أن الديوان الذي يشرف على برنامج سكني اجتماعي ضخم طالب السلطات بمنحها لمرقين آخرين لاستحالة التوفيق بين البرنامجين بعد أن حولت إليه حصتا مؤسسة الترقية العقارية ووكالة عدل، حيث تبقى حصة قوامها 6850 مسكن معلقة رغم اتخاذ قرار بإسنادها لمقاولين معروفين بجديتهم، وهو ما لم يتحقق بعد عامين من إقرار الحصة، حيث لم يستدع المكتتبون لدفع القسط الأول، كما أن محاولاتهم بالتسجيل في برنامج عدل رفضت كونهم مدرجون ضمن هذا النمط ما جعلهم يطالبون بتدخل السلطات للفصل في أمر المشاريع التي تأخر موعد انطلاقها بسنتين في وقت قطعت مقاولات عديدة أشواطا هامة في الإنجاز وشارفت الأشغال بمشاريعها على الانتهاء.