منح مشروعا لتهيئة مقبرة مشتة المبدوعة

اتهام رئيس بلدية قصر الصبيحي ونائبه المقاول بإبرام صفقات مشبوهة بأم البواقي
كشفت أمس مصادر قضائية للنصر أن عميد قضاة التحقيق على مستوى الغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين مليلة، أنهى خلال الأيام القليلة الماضية تحقيقاته مع رئيس البلدية الحالي لقصر الصبيحي المسمى (ن.إ) ونائبه المقاول المدعو (م.ي)، و خلص إلى متابعة المعنيين بجرم إبرام صفقات مشبوهة ومخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، مع أمره كذلك بإحالة ملفهما أمام محكمة الجنح للمحاكمة.
مصادر النصر كشفت بأن قرار الغرفة الجزائية المعنية استأنفه دفاع الطرفين المتابعين جزائيا أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء أم البواقي، وهي الغرفة التي أيدت قرار المحكمة الابتدائية، كما أن النائب العام لدى مجلس القضاء استأنف في القضية أمام المحكمة العليا. التحقيقات القضائية التي انتهت مع «المير» ونائبه العضو بالبلدية والمقاول في مجال أشغال البناء، جاءت مباشرة عقب انتهاء مصالح أمن دائرة قصر الصبيحي من تحقيقات أمنية، في القضية المتعلقة أساسا باشتباه وجود خروقات لقانون الصفقات من خلال الاتفاقية المبرمة بين البلدية وأحد أعضاء المجلس البلدي، أين تم بعد الإعلان عن المشروع الموجه لتهيئة مقبرة مشتة المبدوعة، والذي رصد له غلاف مالي قدر ب150 مليون سنتيم، منحه للمقاول المتهم الذي رست عليه الاتفاقية التي رصدت لها الولاية المبلغ المالي ورفض في المقابل المراقب المالي التأشير على إتمام الإجراءات المتعلقة بصرف المبلغ المخصص لها. عناصر الأمن وبعد انتهائها من تحقيقات ماراطونية باستماعها لكل الأطراف المشتبه بها من لجنة الصفقات بالبلدية ومختلف الشهود في القضية وصولا إلى المتهمين الرئيسيين، أحالت القضية وملفها على النائب العام لدى مجلس قضاء أم البواقي، والذي أمر بدوره عميد قضاة التحقيق بمحكمة عين مليلة بمباشرة تحقيقات قضائية مع المشتبه بتورطهم في القضية. «المير» المتهم في القضية فنّد في وقت سابق للنصر كل التهم الموجهة إليه، مبينا بأن العضو المقاول استفاد من المشروع الموجه لتهيئة المقبرة كونه لا تنطبق عليه المادة 61 من قانون الصفقات العمومية، وهي المادة التي تؤكد بحسب رئيس البلدية بأنه يجب أن يتوفر شرط الامتياز لحرمان أي شخص من المشاريع، وحسبه فشرط الامتياز غير متوفر بالنظر لأن العضو لا يحمل صفة رئيس لجنة بالمجلس وليس هو بنائب وإنما هو عضو عادي يتواجد على التماس. رئيس البلدية كشف أمس بأن السبب في بروز القضية للرأي العام هو ما وصفه «قيامه بغلق حنفية الفساد والسرقة» أمام عديد الأطراف، التي تريد أن تورطه بكل الطرق، وهي نفسها الأطراف التي جعلته محل تحقيقات خلال العهدة الماضية، جرد خلالها من جواز سفره في قضية إسناد 14 مشروعا تنمويا، أين عينت العدالة 3 خبراء وخلصت إلى انتفاء وجه الدعوى ضده حينها. وبخصوص هذه القضية فبين مير قصر الصبيحي بأن العضو المتهم إلى جانبه له حق المشاركة بملفه بالنظر لأنه بعيد عن تسيير المجلس البلدي، وهو قرار طرحه على إطارات وزارة الداخلية خلال الأيام التكوينية واعتبروه صائبا. محدثنا أضاف بأن له على رأس البلدية 5 عهدات متتالية ولم ينو مطلقا أن يقوم بعمليات سطو وهدر للمال العام طيلة مساره في تسيير البلدية، معتبرا بأن لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض هي التي تمنح المشاريع، ودوره كان يكمن في وضع إجراءات شبيهة بإجراءات منح الصفقات على هذه الاتفاقية لإضفاء الشفافية عليها. رئيس البلدية أكد بأن المادة 26 من قانون البلدية تنص على أن جلسات المجلس البلدي علنية، وهي التي يحضرها أعيان وممثلو قسمات ويتابعون كيفية طرح المشاريع بالمجلس.