أم البواقي

غرفة الاتهام تؤيد وضع منتخبين ومقاولين تحت
الرقابة القضائية بعين البيضاء
علم أمس من مصادر قضائية حسنة الاطلاع أن غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء أم البواقي أمرت خلال الأيام القليلة المنقضية بتأييد الأوامر التي نطق بها قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى على مستوى محكمة عن مليلة الابتدائية في غضون الأشهر القليلة المنقضية
وهي الأوامر المتعلقة بقضيتين تكييفهما واحد ويتعلق الأمر بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما الأولى على مستوى مدينة عين البيضاء وأمرت خلالها بوضع منتخبين بالبلدية وإطارات آخرين بمؤسسات متفرقة تحت الرقابة القضائية والقضية الثانية أمرت ذات الهيئة من خلالها بانتفاء وجه الدعوى في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين ببوش. قضية الصفقات المشبوهة ببلدية عين البيضاء التي انفردت "النصر" بنشر حيثياتها أمرت من خلالها الجهات القضائية بوضع كل من (ح ج) العضو المنتخب والمسؤول عن الإدارة والمالية والإطار بإحدى الوكالات البنكية بعاصمة الولاية إضافة المنتخب الآخر (ب م د) الطبيب العام بمدينة بريش والمكلف بتسيير شؤون إحدى اللجان بالمجلس ومعه (ك ي) المكلف بالمصالح التقنية والإطار بالديوان الولائي للترقية والتسيير العقاري وكذا المقاولتان المكلفتان بالإنجاز ويتعلق الأمر ب(ل ص) و(ل ح) تحت الرقابة القضائية هذا في انتظار تحويل ملف رئيس البلدية وأحد نوابه على الغرفة بعد أن انتهت التحقيقات معهم عل مستوى المحكمة الابتدائية .
وتأتي التحقيقات القضائية في أعقاب انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن الدائرة من تحقيقاتها المكثفة التي شملت 7 منتخبين وبعض الإداريين على غرار المحاسب المالي السابق والحالي ورئيس الحظيرة وبعض عمالها وكذا المسؤول على الإدارة المالية سابقا هذا إضافة إلى انتهاء تحقيقات ذات المصالح مع ثلاثة مقاولات منها المنحدرة من العلمة بسطيف وشلغوم العيد بميلة وأخرى من ولاية سكيكدة .
وهي التحقيقات الأمنية التي انطلقت بوصول شكوى ورسالة محررة من مجهول لمصالحها وتتعلق أساسا بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وبالتراضي وهي الصفقات التي تجاوز غلافها المالي 1.3 مليار سنتيم وتتمثل في أربع مشاريع تنموية محلية منها تزويد حديقة المدينة بنافورة للمياه بغلاف مالي تجاوز ال 400 مليون سنتيم ومشروع آخر يتعلق بتزيين حواف الطرقات بأعمدة كهربائية للإنارة الملونة إضافة إلى وضع لافتات إشهارية ضوئية في مناطق متفرقة بالمدينة، تحقيقات عناصر الضبطية القضائية التي انتهت كانت قد انطلقت بحسب ذات المصادر مع الكاتب العام ورئيس المصلحة التقنية بالبلدية إضافة إلى رئيس الحظيرة.
رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد قادري رابح الذي بين ل"النصر" في وقت سابق بأن التحقيقات القضائية انطلقت فعلا ومست فقط عمال وإداريين ومن المنتظر أن يحال الملف حسبه إلى الحفظ ومعه انتفاء وجه الدعوى وبين كذلك بأن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها بناء على رسالة مجهولة أشار محررها إلى حدوث تجاوزات حسبه في عديد المشاريع، وأوضح بأن المشاريع التي أشار لها محرر الرسالة ممنوحة للمقاولات بطريقة قانونية وبسجلاتهم التجارية.
وأكد في الوقت نفسه أن قانون الصفقات بين سنوات 2003 و2008 يشير إلى أن المشروع المبرمج يدخل تحت قانون الصفقات إذا تجاوز غلافه المالي ال 600 مليون وما دونه يعتبر اتفاقية أما القانون نفسه المؤرخ سنة 2009 فيرفع قيمة الصفقة إلى 800 مليون وتحت هذا الغلاف المالي يلزم طرح المشروع في الجرائد اليومية الوطنية، مبينا كذلك بأن الرسالة أراد بها صاحبها خلق الفوضى والبلبلة داخل المجلس المنتخب مضيفا بأن القضية عادية وعارية الشكاوي المجهولة بشأنها عن الصحة.
وأوضح في اتصال هاتفي مساء أمس بأن المعنيين بالتحقيق يزاولون مهامهم في ظروف عادية والمداولات بالمجلس تتم بطرق قانونية مشيرا إلا أن القضية لا تزال في التحقيق وحسبه فالنتيجة ستكون إيجابية، من جهة أخرى وفي سياق متصل توصلت غرفة الاتهام في غضون الأيام الماضية إلى تأييد قرار محكمة عين مليلة بانتفاء وجه الدعوى في حق "مير" عين ببوش في قضية متعلقة هي الأخرى بإبرام صفقات مشبوهة.