صفقة بمليار سنتيم جزئت إلى 4 أجزاء وعضو مقاول يستفيد من مشروع تهيئة مقبرة

تحقيقات أمنية في مشاريع تنموية بقصر الصبيحي بأم البواقي
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر بأن مصالح الأمن التابعة للمديرية الولائية للأمن بأم البواقي باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات أمنية موسعة داخل المجلس البلدي بقصر الصبيحي بعد الاشتباه في حصول خروقات وتجاوزات تتعلق أساسا بتجسيد مشاريع تنموية عبر إقليم البلدية وهي المشاريع التي استفاد من أحدها عضو بالمجلس يعمل مقاولا فيما صادق أعضاء المجلس على تجزئة صفقة بمليار سنتيم وجعلها اتفاقيات. التحقيقات الأمنية بحسب مصادر النصر انطلقت في أعقاب ورود رسالتين مجهولتين لوالي الولاية وكذا لممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، أين أشارت الأولى بأن البلدية استفادت من مبلغ 1 مليار سنتيم مخصص من قبل الوصاية لتهيئة وتأهيل الحديقة العمومية وسط المدينة غير أن المجلس البلدي المشكل من 15 منتخبا وفي إحدى مداولاته التي عقدها قبل نحو ثمانية أشهر من اليوم قام بتجزئة المبلغ وتوجيهه لتهيئة أربعة حدائق عمومية توجد الأولى بمدخل المدينة والثانية بحي الآمال والثالثة على طول طريق سدراتة والرابعة وسط المدينة.
وهي التجزئة التي رفض المراقب المالي المصادقة عليها وفي المقابل تكون الاتفاقيات الجديدة المجزأة من صفقة قد انطلقت بها الأشغال وذلك بعد أن تم منحها لمقاول واحد والذي باشر أشغاله ووصل في جزء منها نسبة 10 % من دون أن يعطيه رئيس البلدية أمر بمباشرة الخدمة.
ومن جهة ثانية شرعت مصالح الأمن التي تنقلت لمقر البلدية يومي الأحد والثلاثاء من الأسبوع الجاري في تحقيقات ثانية حول قضية أخرى تتعلق باتفاقية لتهيئة مقبرة مشتة المبدوعة بمبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم وهي الاتفاقية التي منحت لمقاول هو عضو حالي بالمجلس الشعبي البلدي ويتعلق الأمر بالمسمى (م ي) الذي رست عليه اتفاقية تهيئة المقبرة التي رصدت لها الولاية المبلغ المالي وهي التي رفض المراقب المالي التأشير عليها.
رئيس بلدية قصر الصبيحي السيد إبراهيم نوري كشف بخصوص القضية الأولى بأن مبلغ 1 مليار سنتيم يخص في الأصل تهيئة 4 حدائق أين أعدت البلدية 4 بطاقات تقنية وتم الإعلان عليها غير أنها رست كلها على مقاول واحد، "المير" كشف بأن عمل البلدية جرى في شفافية تامة وهو ليس ضمن لجان فتح الأظرفة وتقييم العروض والصفقات والمراقب المالي طالبهم بمراسلة مدير التخطيط لتغيير عنوان المشروع أين سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
رئيس البلدية أكد بأن المقاول باشر الأشغال من دون أن يمنحه الأمر بمباشرة الخدمة مبينا بأن الإجراءات التي اتخذتها البلدية قانونية، وفيما تعلق بالقضية الثانية فكشف رئيس البلدية بأن العضو استفاد من مشروع تهيئة المقبرة التي رصدت لها الولاية مبلغ 30 مليون سنتيم وحسبه فالعضو لا تنطبق عليه المادة 61 من قانون الصفقات العمومية التي تؤكد بأنه يجب توفر الامتياز لحرمان أي كان من المشاريع وشرط الامتياز غير متوفر كون العضو لا هو رئيس لجنة ولا نائب وهو على التماس مجرد عضو وفقط، "المير" الذي له 5 عهدات على رأس البلدية كشف بأن العضو له الحق في المشاركة بملفه بالنظر لأنه بعيد عن تسيير المجلس البلدي.
العضو المعني بالتحقيق الأمني كشف بأن مصالح الأمن لم تحقق معه والمشروع لم يستفد منه وهو مجرد اقتراح مشيرا بأنه كمقاول عمل مع البلدية منذ سنة 2003 وفي سنة 2009 استفاد من مشروع ترميم مدرسة مشتة "القوسة" وحسبه فإذا القانون منحه الحق في الاستفادة من المشاريع فلماذا يعتبر ذلك خرقا للقانون، العضو أشار بأن التحقيقات تتعلق بكيفية منح المشروع الذي لم يؤشر عليه المراقب المالي.