أم البواقي

العدالة تحقق مع "مير" قصر الصبيحي في قضية إبرام صفقات مشبوهة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بعين البيضاء بأم البواقي قد باشر خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مع رئيس المجلس الشعبي البلدي لقصر الصبيحي بعد الاشتباه في حصول تجاوزات متفرقة تتعلق أساسا بإبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به إلى جانب عديد الخروقات التي تتصدرها منح حق الإقامة وإيواء أشخاص غرباء على أرض البلدية. التحقيقات القضائية بحسب ذات المصادر أعقبت انتهاء مصالح الفرقة الاقتصادية والمالية بالمديرية الولائية للأمن الوطني من تحرياتها التي شرعت فيها منذ ورود شكاوي مجهولة لمصالحها تفيد بحصول جملة من الخروقات على مستوى بلدية قصر الصبيحي منسوبة ل "المير" الحالي ورئيس البلدية لثلاث عهدات متتالية ( ن أ ).
الشكوى المجهولة ،التي وردت حتى مصالح النائب العام بمجلس القضاء عرّجت في ذكرها لعديد الخروقات على أن مشروع ترميم المدارس الابتدائية بالمدينة الذي رصد له مبلغ مالي يقدر ب2.6 مليار سنتيم في إطار صندوق التضامن تضمن إدراج مؤسستين تربويتين مغلقتين ويتعلق الأمر بمدرستي بلعابد ورماش من ضمن 11 مدرسة و4 مطاعم مدرسية مبرمجين للترميم.
الشكوى اتهمت "المير" بتبديد أموال عمومية بإدراج مؤسسات تربوية مغلقة وكان عليه من خلال محرري الشكوى تحويل المبالغ المالية لتهيئة وترميم مؤسسات متضررة في مركز المدينة.
وتطرقت الشكوى المجهولة إلى مشروع ترميم المسبح البلدي المتواجد وسط المدينة ،أين اتهمت رئيس البلدية بتحويل مبلغ 86 مليون سنتيم مخصص للتهيئة العمرانية للمسبح دون وجه حق وأدرجت العملية الأولى ضمن الثانية وبات المشروع يعرف ب"تهيئة حضرية عبر الأحياء (سور المسبح البلدي)"، وبينت الشكوى بأن التهيئة العمرانية رصد لها مبلغ 400 مليون سنتيم واستهلكت البلدية 313 مليون كأغلفة مالية للعملية والمتبقي حوّل من طرف "المير" للمسبح.
مشروع المسبح ،الذي خصص له مبلغ التهيئة الحضرية تدخلت في شأنه مصالح إدارة التخطيط المعروفة اليوم بمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية وألغت العملية ورصدت مبلغ 220 مليون سنتيم لتهيئة الملعب البلدي.
محررو الشكوى اتهموا رئيس البلدية بمنح مشروع المسالك الريفية ،الذي خصصت له السلطات الولائية مبلغ 900 مليون سنتيم من أجل إنجاز 7 كلم من المسالك على طول مشاتي المدينة لمقاول استفاد من المشروع بمبلغ مضاعف عن المبلغ الذي رصدته الولاية.
الشكوى المجهولة تطرقت في اتهاماتها إلى تحرير رئيس البلية لبطاقة إقامة للفلاح المسمى (ب ح) هو الذي يقطن خارج أسوار المدينة، إضافة إلى منح مشروع تهيئة الملعب البلدي وإنجاز سوره لمقاول أدرج ضمن الملف الذي استفاد منه بالمشروع شهادة تأهيل مزورة ومستنسخة عن طريق جهاز السكانير.
المير ينفي التهم و يؤكد استعداده لتحمل المسؤولية
رئيس البلدية ،الذي وجهت له أصابع الاتهام والذي تتواصل التحقيقات القضائية معه بين في اتصال هاتفي، بأن الملفات التي تحقق فيها الغرفة الجزائية الأولى هي ملفات قديمة تم فيها الحفظ في وقت سابق ومن خلاله فالنائب العام هو من طلب إعادة النظر فيها ولا إشكال في ذلك.
"المير" أكد بأن محرري الشكوى المجهولة هم أربعة أعضاء في المعارضة منهم اثنان، ينتميان لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وآخرين ضمن حزب جبهة القوى الاشتراكية من أصل تسع أعضاء يشكلون المجلس المنتخب.
وبحسب المتحدث إلينا فالأعضاء الأربعة سيتم توقيفهم نهائيا بحسب نص المادة 45 من قانون البلدية المؤرخ في 3 جويلية 2011 التي "تعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس كل عضو منتخب تغيب دون عذر ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة"، "المير" أشار بأن المعنيين تغيبوا ثلاث جلسات.
وعن الاتهامات الموجهة إليه فبين بأن كل المشاريع تم استلامها بصفة نهائية في انتظار المسبح الجارية بها الأشغال، فعن المدرستين المغلقتين بين بأنهما ليستا مغلقتين بدليل تحولهما لمراكز انتخابية كل فترة انتخابات وموجودين أصلا في الخارطة المدرسية والمصادقة النهائية عن المشروع ضمت تواقيع كل الأعضاء.
أما المسبح فأوضح بأن الأعضاء الذين خلفوه عن المجلس لحظة توقفه في متابعة سابقة هم من أغلق العملية وأطلقوها من جديد.
رئيس البلدية أكد بأن الفلاح له الحق في بطاقة إقامة بدليل حيازته وصل الكهرباء واستفادته من بناء ريفي ،أما المقاول المستفيد من مشروع الملعب فبين بأنه من كشف التزوير وأنه من حول القضية للعدالة أين أدين المعني بعقوبة ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، محدثنا ختم حديثه بأن إثارة القضية من جديد مرتبط باقتراب المحليات المقبلة وحسبه فثقته كبيرة في العدالة وإذا ثبت تورطه فهو مستعد لتحمل المسؤولية.