النائب عضو بالمجلس ومقاول استفاد من مشروع تهيئة مقبرة

العدالة تحقق مع رئيس بلدية قصر الصبيحي وأحد نوابه في قضية إبرام صفقة مشبوهة
كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن عميد قضاة التحقيق على مستوى الغرفة الجزائية الأولى بمحكمة عين مليلة الابتدائية باشر خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة مع رئيس البلدية الحالي لقصر الصبيحي وأحد نوابه الذي يملك مقاولة استفاد بها من مشروع لتهيئة مقبرة بإحدى المشاتي، في الوقت الذي ينتظر أن تنطلق تحقيقات قضائية مماثلة في مشاريع تنموية شيدت بالمدينة بطريقة مشبوهة. تحقيقات الجهات القضائية باستماعها في محاضر رسمية لشهادات «المير» ونائبه العضو بالبلدية والمقاول المسمى (م ي) ،أعقبت انتهاء مصالح الأمن بدائرة قصر الصبيحي من تحقيقات مكثفة في قضية تتعلق في الأساس باتفاقية منحت للمقاول العضو بالمجلس الشعبي البلدي والموجهة لتهيئة مقبرة مشتة المبدوعة بمبلغ مالي قدره 120 مليون سنتيم .
وهي الاتفاقية التي رست على العضو، بعد أن رصدت لها الولاية المبلغ المالي ورفض في المقابل المراقب المالي التأشير على إتمام الإجراءات المتعلقة بصرف المبلغ المخصص لها. مصالح الأمن أحالت ملف القضية على النائب العام بمجلس قضاء أم البواقي والذي أمر بدوره عميد قضاة التحقيق بعين مليلة بالتحقيق مع المشتبه بتورطهم في القضية.
وكان رئيس البلدية إبراهيم نوري قد كشف للنصر بأن العضو المقاول استفاد من مشروع تهيئة المقبرة لكونه لا تنطبق عليه المادة 61 من قانون الصفقات العمومية التي تؤكد بأنه يجب توفر الامتياز لحرمان أي كان من المشاريع وشرط الامتياز غير متوفر كون العضو ليس هو برئيس لجنة ولا هو بنائب وهو -كما وصفه- على التماس.
محدثنا بين بأن العضو له حق المشاركة بملفه بالنظر لأنه بعيد عن تسيير المجلس البلدي .
وينتظر أن تنطلق تحقيقات قضائية في صفقة مشبوهة رصدت لها الدولة مبلغ 1 مليار سنتيم لتهيئة وتأهيل الحديقة العمومية وسط المدينة، وفي المقابل أقدم المجلس البلدي على تجزئة المبلغ وجعله مخصص لتهيئة أربعة حدائق عمومية الأولى تتواجد بمدخل المدينة والثانية على حي الآمال والثالثة على طول طريق سدراتة والرابعة وسط المدينة.
عملية تجزئة المبلغ رفض المراقب المالي كذلك المصادقة عليها، وفي المقابل انطلقت الأشغال بالحدائق الأربعة من دون أن تعطي البلدية أمرا بمباشرة الخدمة، وكان «المير» قد بين بخصوص القضية الثانية بأن مبلغها موجه لتهيئة 4 حدائق وأعدت البلدية في هذا المجال 4 بطاقات تقنية وأعلنت، ليستفيد منها بعد ذلك مقاول واحد، المتحدث أشار إلى أن عمل البلدية جرى في شفافية تامة.