تبون: توزيع سكنات «عدل 1» في نهاية العام الجاري

أعلن وزير السكن والعمران و المدينة، عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، عن الإعداد لنص قانوني بالتنسيق مع وزارة الداخلية، يتضمن عقوبات صارمة ضد الأشخاص الذن سجلوا أنفسهم في أكثر من ولاية، للاستفادة من سكن، معلنا بأن البطاقية الوطنية مكنت من الكشف عن أزيد من 8 آلاف متحايل.
وأفاد تبون في اجتماع حضره مدراء السكن ورؤساء دواوين السكن والترقية العقارية عبر 48 ولاية بفندق الأوراسي بالعاصمة، بأن البطاقية الوطنية ستشمل أيضا سكان الجنوب، الذين لا يمكنهم الاستفادة من قطع أرضية مجددا، في حال ما إذا كانوا قد استفادوا من قبل من سكنات في إطار مختلف الصيغ التي تمنحها الدولة.
وطمأن تبون في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء، مكتتبي عدل بأن سياسة التقشف لن تطال أبدا مشاريع عدل، موضحا بأن تراجع أسعار البترول لن يؤثر على هذا البرنامج، وأن الوضع الاقتصادي لن تكون له تداعيات أيضا على السكن الترقوي المدعم، مؤكدا بأن المشاريع ستتواصل عبر مختلف الولايات، و قال» نحن لا نقدم معلومات مغلوطة، ومن يريد التأكد من ذلك، ما عليه سوى النزول إلى الميدان»، مذكرا بأن كافة المشاريع ستبنى بالمواد المنتجة محليا، معترفا بأن أزمة البترول الناجمة عن تراجع أسعار هذه المادة الاستراتيجية، كشفت العديد من الأخطاء والعيوب التي سيتم تداركها من بينها ضرورة ترشيد النفقات.
وأحصى وزير السكن وجود 400 ألف طلب على سكنات عدل، لكنه أكد بأن الأولوية في التوزيع ستكون لعدل 2001 و2002، ثم عدل 2، في حين سيتم استغلال الفائض من السكنات التي ستنجز لتغطية الطلب على عدل 3. وأعطى تبون تاريخ نهاية سنة 2015 الجارية، موعدا للشروع في توزيع السكنات على المعنيين ببرنامج عدل1، التي مايزال بعضها قيد الإنجاز، معلنا عن انطلاق الأشغال بخصوص مئة وخمسة آلاف مسكن، وفي عرضه للحصيلة السنوية للسكن، أفاد المصدر بأن التكلفة الإجمالية للمشاريع السكنية المنجزة في كافة الصيغ قدرت ب 546 مليار دينار، أي مايعادل 7 ملايير دولار وهي سابقة في تاريخ الاستقلال.
وتعهد عبد المجيد تبون المتحدث بالقضاء نهائيا على البيوت القصديرية، خلال الثلاثي الأول من السنة القادمة، قائلا « لا حيّ قصديري بعد سنة 2015»، كاشفا بأن عملية الترحيل التي تشهدها العاصمة ستستمر لتشمل خلال شهر جوان المقبل حي الرملي الكائن على مستوى بلدية جسر قسنطينة. كما جدد تبون تعهده بالقضاء بشكل تام على أزمة السكن التي عانى منها الجزائريون على امتداد عقود، وذلك في آفاق 2018، موضحا بأن ذلك يعد التزاما يقع على عائق الدولة التي تتحمل مسؤولية إسكان كافة مواطنيها. وفي رده على استفسارات مندوبي وسائل الإعلام، أفاد الوزير بأن ما لا يقل عن 7 ملايين مواطن جزائري استفادوا من السكن في السنوات الماضية، معلنا بأن عملية التوزيع ستشمل أيضا الورثة والأرامل وحتى المغتربين، رافضا التهوين من حجم الجهود التي تقوم بها الدولة من أجل القضاء على أزمة السكن، وعدم استسهال العملية التي تتطلب جهودا جبارة، أضاف « لا يمكننا إنجاز سكنات بين ليلة وضحاها»، لان العملية ستتطلب بعض الوقت، وعلى المستفيدين انتظار دورهم، مادامت لديهم وثيقة مالية تربطهم بالدولة، ويقصد بها وصل الدفع الذي يتسلمه المستفيد على مستوى البنك، معلنا عن تخصيص دعم لشركات الإنجاز لدفع هذا البرنامج الذي يعد من الورشات الكبرى التي فتحها رئيس الجمهورية، إذ تم الشروع في التفاوض مع 14 شركة للبناء لإنجاز المشاريع التي تم إطلاقها، شريطة الاعتماد على مواد البناء المحلية، لأنه كما قال من العيب والعار أن يتم استقدام تلك المواد من الخارج، حتى وإن قفز سعر البترول إلى 140 دولار للبرميل.