استلام 300 ألف وحدة سكنية هذا العام والقضاء على القصدير في 2015

فيما ستعيد وزارة السكن النظر في تصنيف مؤسسات الإنجاز الوطنية، تبون يكشف

أعلن عبد المجيد تبون وزير السكن والعمران والمدينة،يوم الخميس، أنه مع نهاية العام الجاري سيتم استلام 300 ألف سكن جاهز فيما جدد مرة أخرى تأكيد عزم الحكومة القضاء على البيوت القصديرية مع نهاية سنة ,2015 معتبرا أن الأمر قد يأخذ بعض الوقت مع البيوت الهشة لكنه قال في سياق ذي صلة أن أزمة السكن التي سيقضى عليها مطلع 2019 من شأنها تغطية احتياجات كل الجزائريين الذي لم يستفيدوا بعد.
وأوضح وزير السكن في العدد الأول من منتدى الإذاعة الوطنية المنظم هذا الخميس أن الحكومة اتخذت كل التدابير التي من شأنها استدراك الخلل الذي سجل في انجاز المشاريع المبرمجة وأشار في هذا الإطار إلى الدعوة التي وجهت للمتعاملين على المستوى الوطني والدولي لاستقدام مصانع متطورة لانجاز المشاريع السكنية وتكون مجهزة بأحدث التقنيات التي قال أنها تقلص مدة الانجاز إلى سنة فقط، ودعا في هذا الإطار المؤسسات الجزائرية إلى اعتماد التقنيات الحديثة والتخلي عن الطرق التقليدية في بناء السكنات إذ قدر نسبة وسائل الانجاز الوطنية التقليدية ب 80 بالمائة وهو ما دفع الحكومة، حسب الوزير ،إلى السعي لدعم وسائل الانجاز بالتقنيات المتطورة.
في حين كشف عن تصنيف جديد يكون الوزير الأول عبد المالك سلال وقع على مرسومه التنفيذي والذي يعيد النظر في تصنيف المؤسسات النشطة في قطاع البناء والأشغال العمومية وأكد عبد المجيد تبون أنه بمجرد إنشاء مؤسسة متخصصة في البناء ستحصل على الصنف الأول الذي يؤهلها لاستلام مشاريع تتوافق مع هذا التصنيف وأوضح في نفس السياق بقوله: »نريد استقطاب كل القدرات الوطنية«.
وأشار في هذا الصدد إلى عزم الوزارة وضع قائمة جديدة لكل المؤسسات القادرة على انجاز ما بين 300 إلى 400 سكن سنويا زشريطة أن تكون التجهيزات حديثة، مؤكدا في سعي الدولة الوصول إلى زقدرات انجاز وطنية تقدر ب 120 ألف سكن سنويا«.
وبخصوص استلام المشاريع فقد قال أن نهاية العام الجاري ستعرف استلام 300 ألف وحدة سكنية جديدة من البرنامج الخماسي 20142010 والذي أكد أنه مع نهاية جويلية وبداية أوت القادمين ستكون مشاريع هذا الخماسي انطلقت بنسبة 100 بالمائة وهو ما يعني حسب وزير السكن استلام مشاريع في وقتها المحدد لها بنسبة 85 بالمائة وهو الأمر الذي اعتبره بالانجاز الكبير. وجدد في سياق تدخله عزم الدولة القضاء على البيوت القصديرية أواخر 2015 وذلك بناء على أوامر رئيس الجمهورية واستدرك وزير السكن والعمران في هذا الشأن بقوله أن مسألة البيوت الهشة قد تأخذ بعض الوقت في تسويتها.
وبخصوص المخاوف المترتبة عن الاستفادات المتكررة لبعض الأشخاص على حساب الآخرين أكد تبون أن البطاقية الوطنية للسكن مكنت من إسقاط 3500 شخص من قوائم طالبي السكن بسبب استفادات سابقة. وأعلن في رده على أسئلة الصحافة أن وزارته تعمل مع وزارة الداخلية من أجل إعادة النظر في آليات توزيع السكن الاجتماعي وذلك حتى تكون هناك نجاعة في العملية واعتبر أن الوزارة تملك في القوت الحالي قاعدة معلومات من شأنها أن تحدد الفئات المحتاجة إلى سكن وبالتالي كما ذكر، سيتم وضع قوائم اسمية وبالترتيب لطالبي السكن على المستوى المحلي يتم على أساسها برمجة المشاريع,وأوضح في هذا الإطار أن الضغط الكبير الذي كانت تعرفه مسالة توزيع السكن بدأت تتلاشى.
وبخصوص البرامج السكنية بصيغة زعدلس فقد أعلن عبد المجيد تبون أن خطوات كبيرة تمت في هذا الشأن حيث ذكر أن 98 بالمائة من المستفيدين من صيغة عدل واحد استلموا الأوامر بالدفع في حين أوضح بالنسبة ل زعدل 2س أن 6 آلاف مستفيد استلم الأمر بالدفع لكن العملية حسب تأكيد الوزير تسير ببطء بسبب تأخر كثير من المعلنين عن رغبتهم في الاستفادة في تسليم ملفاتهم وأضاف أن الإدارة حددت مهلة أقصاها 20 جوان لاستلام الملفات. وأعلن في سياق ذي صلة أنه بناء على البطاقية الوطنية يوجد لحد الآن 7 آلاف مؤهلين للاستفادة من صيغة عدل .2