مونية مسلم تعلن الشروع في تطهير قوائم المعوزين والمعوقين و تصرح

أموال التضامن كانت توزع على من هبّ و دبّ
كشفت وزيرة التضامن والأسرة مونية مسلم عن الشروع في تحيين قوائم المعوزين عبر 48 ولاية، وكذا قوائم ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة بأن التحقيقات التي باشرتها هيئتها بعد توليها القطاع، كشفت بأن من هبّ ودبّ كان يستفيد من إعانات أموال التضامن، بمجرد تقديمه شهادة للجهات المعنية.
وأفادت الوزيرة في ردها أول أمس، على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة رفيقة قصري، بأنها عكفت منذ توليها المنصب على ترشيد نفقات القطاع، التي يذهب جزء منها لفائدة المعوزين والمحتاجين، من خلال البدء بتحيين قائمة المعوزين والمعوقين، فضلا عن الشروع في فتح تحقيقات عبر الولايات، لمعرفة الشرائح التي تتوجه إليها مساعدات الدولة، بهدف تسطير السياسة الناجعة لهذه الشريحة، وضبط أموال التضامن التي ستوجه مستقبلا إلى مستحقيها الفعليين، موضحة بأن مدراء النشاط الاجتماعي عبر 48 ولاية بصدد الانتهاء من تحيين البطاقية الوطنية للمعوزين، مع حصر عدد البلديات الفقيرة، حتى يتم توزيع المساعدات بالعدل والإنصاف على مستحقيها من المعدمين، كما تندرج العملية وفق تأكيدها في إطار التحضير لشهر رمضان المقبل، الذي سيشهد عملية تضامنية واسعة.
في سياق متصل، أكدت الوزيرة بأن الأموال التي تمنحها الوكالة الوطنية لتسيير القروض المصغرة، وأيضا المساعدات التي تقدم في إطار الشبكة الاجتماعية، هدفها تمكين المستفيدين من هذه الصيغ من الحصول على خبرة لولوج عالم الشغل، وكذا لخلق مهن صغيرة تساعد على امتصاص البطالة، قائلة في تعقيبها على سؤال للسيناتور محمد زبيري، الذي أكد بأن ما ينتظره أصحاب عقود ما قبل التشغيل هو التثبيت في مناصبهم، و قالت بأن وزارة التضامن ليست هي وزارة العمل، وأن سياسة التشغيل والتثبيت في المناصب تندرج ضمن سياسة الحكومة، مضيفة بأن مهمة هيئتها تقتصر على ضمان منحة لهؤلاء الشباب، من خلال برنامج وطني وضع منذ سنوات، بغرف مرافقة هذه الشريحة في إطار منح قروض مصغرة بقيمة 1 مليون دج، رافضة أن تتحمل الوظيفة العمومية لوحدها مسؤولية توفير مناصب العمل، معتقدة بأن القطاع التجاري، من خلال المهن الصغيرة، وكذا القطاع الاقتصادي يمكنهما المساهمة بقوة.
وشدّدت الوزيرة أيضا على اتخاذ إجراءات تتعلق بتوزيع الإعانات على الجمعيات، موضحة بأنها التقت بعدد من الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، بغرض تقييم عملها ومدى مساهمتها في تقديم خدمة للمجتمع، معربة عن استعدادها لتقوية العمل مع الجمعيات الناشطة والتي تكمل عمل وزارة التضامن، التي سيتم حصرها في بطاقية وطنية، قائلة « لقد قررنا العمل مع الجمعيات الناشطة في المجال الإنساني»، التي هي ملزمة بتقديم برامجها قصد مساعدتها.