بسبب محدودية طاقة استيعاب أرصفة الرسو

تجميد منح تراخيص اقتناء بواخر الصيد الكبيرة بميناء عنابة
كشف رئيس غرفة الصيد البحري لولاية عنابة خير الذين بن تركي أول أمس، عن تجميد مصالحه منح تراخيص اقتناء بواخر الصيد الأكثر من 10 أمتار، بسبب محدودية طاقة استيعاب ميناء الصيد الحالي، الذي يعاني - حسبه - من الاكتظاظ ما أثر على طاقات الرسو وتأمين مراكب الصيد البحري خاصة منها الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وأضاف بن تركي بأن هذه المشاكل ساهمت في تراجع مردود قطاع الصيد البحري بالولاية إلى 20 بالمائة من مختلف أنواع الأسماك والقشريات، وأشار ذات المتحدث إلى أن الوحدات الموجودة بميناء الصيد أكبر من قدرات الاستيعاب، حيث بين مخطط الرسو الذي تم إعداده شهر ديسمبر 2008 من طرف لجنة محلية موسعة، بأن بعض الوحدات الكبيرة التابعة لصيادين بالولاية و أخرى مجهولة زادت من تعقيد وضعية الميناء، استدعى ذلك استرجاع رصيف «بابيو» الموجود بالميناء التجاري لإدخاله في مخطط الرسو، والذي يستقبل 9 بواخر من الحجم الكبير .
و من الأسباب التي طرحت مشكل الرسو داخل ميناء الصيد بعنابة حسب رئيس الغرفة، هو تشجيع الحكومة اقتناء البواخر الكبيرة للصيد في المياه الدولية لأن الوحدات الصغيرة لا تستطيع القيام بذلك لمحدودية إمكانياتها، وكانت وزارة الصيد تهدف بمنح التراخيص لصيد في أعالي البحار لتحقيق إنتاج أكبر من صيد الأسماك بعد تقلص حركة الأسماك بالمياه الإقليمية، لأن السفن الكبيرة تتمتع بقدرة مكوث في البحر تصل إلى شهر كامل.
وأوضح بن تركي بأن الحل يكمن في انجاز ميناء صيد جديد بطاقة استيعاب كبيرة، خاصة وأن تجربة انجاز موانئ صغيرة في الجزائر أتبتت فشلها مشيرا إلى ميناء شيطايبي يحقق مداخيل جد ضئيلة، يستوجب على الدولة انجاز موانئ بمناطق مفتوحة لها قدرات استيعاب ضخمة .
داعيا إلى ضرورة الإسراع في إنهاء دراسة الميناء الجديدة، على اعتبار أن أسطول الصيد البحري بالولاية يتشكل من 4300 وحدة صيد من بينها 44 سفينة صيد من الحجم الكبير، و 122 سفينة لصيد السردين وثلاث وحدات أخرى خاصة باستغلال المرجان ينشط على مستواها 4 آلاف مهني في نشاطات الصيد البحري.
في سياق ذي صلة، أكد مدير الصيد البحري لولاية عنابة، في تصريح سابق ل النصر بأن المشاكل التي تتخبط فيها جميع الموانئ ترجع إلى غياب نظام داخلي ينظم حركة السفن، حتم على وزارة الصيد البحري وتربية المائيات عقد لقاءات موسعة بمشاركة جميع الفاعلين المعنيين بتسيير موانئ الصيد، لتقديم اقتراحات بشأن الحلول المستقبلية للمشاكل المطروحة، التي تعيق نشاط الصيادين من أجل « استخراج نظام وقوانين تنظم عملية الرسو على المستوى الوطني «.