ُسبق بتعديل جزئي للحكومة

الأفلان يتوقع تعديل الدستور بداية أفريل المقبل
توقع طاهر خاوة رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، أمس الأحد، أن يتم إحالة الدستور على التعديل بداية أفريل المقبل، عقب افتتاح الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان، قائلا بأن الحزب العتيد يؤيد أن يتم التعديل في أقرب الآجال، من أجل تمكين البلاد من مواكبة الإصلاحات.
ويؤكد طاهر خاوة في تصريح «للنصر»على هامش جلسة مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بأن حديث الحزب العتيد عن تعديل مرتقب للقانون الأساسي للبلاد هو عبارة عن قناعة، ولا يمت بأي صلة لأي إملاءات فوقية، رافضا الخوض في مضمون التعديل المرتقب، على اعتبار أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول له الفصل في الموضوع، مذكّرا بأن الأفلان قدم جملة من المقترحات على غرار الكثير من التشكيلات السياسية، من بينها تحقيق التوازن بين السلطات، وضمان استقلالية القضاء، وتمكين الأغلبية من حقيبة الوزارة الأولى، وذلك في إطار الوثيقة التي تم تسليمها لمدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى الذي كلّفه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بإدارة المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور، وأفاد المتحدث بأن الرئيس حرص على توسيع الاستشارة مع الطبقة السياسية ومختلف الفعاليات، قبل إقرارالتعديل.
وترجح مصادر نيابية من الحزب العتيد بأن تساهم المشاورات التي يقودها حزب جبهة القوى الاشتراكية في استقطاب جزء من المعارضة، بغرض التمكن من تحقيق دستور توافقي، وهو الهدف الذي يسعى الأفافاس للوصول إليه، من خلال فتح مجال المشاورات أمام جميع الحساسيات السياسية، من بينها التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي التي رفضت الانضمام إلى تلك المشاورات، بدعوى أنها تستهدف إحباط مشروع الانتقال الديمقراطي، كما شملت مشاورات الأفافاس قياديين سابقين في الحزب المحل، وشخصيات وطنية معارضة، ويصف القيادي في الأفلان طاهر خاوة مبادرة جبهة القوى الاشتراكية بالإيجابية، لأنها تسعى لاستقطاب الجميع، وفق المنظور الذي يراه هذا الحزب مناسبا.
كما تتحدث في سياق آخر مصادر نيابية، من بينها النائب محمد داوي عن حزب الكرامة عن تعديل حكومي مرتقب مع اختتام الدورة الخريفية لغرفتي البرلمان، والذي سيسبق التعديل الدستوري، ورجّح ذات المصدر بأن يشمل التغيير الحكومي بعض الوزارات التي سيتم دمجها مع قطاعات وزارية أخرى، دون المساس بمنصب الوزير الأول، موضحا بأن الغرض من التعديل التماشي مع الوضعية الاقتصادية للبلاد، التي تتطلب ترشيد النفقات، عن طريق تقليص عدد الحقائب الوزارية، ليتم فيما بعد إقرار تعديل الدستور، المتوقع تمريره عبر غرفتي البرلمان، ولا يستبعد هذا الطرح نواب المعارضة، من بينهم العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي اعتبر بأن اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية مع مسؤولين سامين في الدولة، مؤشر على اقتراب موعد التعديل الدستوري، في حين يرى نعمان لعور نائب وقيادي في حركة حمس، بأن إثارة الأمين العام للأفلان عمار سعداني موضوع التعديل مؤخرا، يشير إلى أن الموعد قد اقترب بالفعل، نافيا أن يكون لتشكيلته توقعات فيما يخص محتوى أو تاريخ تعديل الدستور.