المهاجرون الجزائريون يحتجون على عمليات مراقبة الهوية غير المبررة للشرطة الفرنسية

يحتج المهاجرون الجزائريون و الفرنسيون المنحدرون من أصول من شمال إفريقيا أو من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء منذ وقت طويل على عمليات مراقبة الهوية التي وصفتها منظمات غير حكومية بأنها "غير عادلة وتمييزية وغير لازمة" والتي يخضعون لها من قبل أعوان الشرطة بفرنسا .
حيث باشرت المنظمة غير الحكومية "أوبين جاستيس انيشيايتيف" التي تلجأ إلى القانون لحماية حقوق الإنسان عبر العالم، إلى إجراء دراسة لمعرفة هل يحق لأعوان الشرطة مراقبة الأشخاص حسب مظهرهم الخارجي بفرنسا ومتى يحق لهم ذلك، ومن خلال تفحص خمسة مواقع باريسية في محطة الشمال للنقل بالسكك الحديدية والميترو ومحطة "شاتلي لي هال" وحولها، وهي نقاط عبور هامة بوسط باريستحيث تم تسجيل جهاز أمني هام، ألمت الدراسة بمعطيات حول مظهر الأشخاص الذين خضعوا للمراقبة والتفتيش (الأصل و السن و الجنس و الهندام و نوعية الحقائب المحمولة).
وتعد هذه الدراسة التي تعرض نتائج فريدة حول ما يزيد عن 500 عملية مراقبة وتفتيش من قبل الشرطة الوحيدة التي أنجزت لحد اليوم حول مراقبة و تفتيش الأشخاص حسب ملامح وجوههم، وأشارت إلى أن عمليات مراقبة الهوية التي يقوم بها أعوان الشرطة ترتكز أساسا على المظهر وليس على ما يقوم به هؤلاء الأشخاص و لكن على المظهر الذي يبدون به.كما أظهرت النتائج أن الأشخاص الذين يعتبرون "سودا" وأصلهم من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء أو جزر "انتيل" و كذا الأشخاص الذين يعتبرون "عربا" وأصلهم من المغرب أو من المشرق العربيين، تمت مراقبتهم بصفة متفاوتة بالمقارنة مع الأشخاص الذين يعتبرون بيضا، ويتمثل العامل الفاصل الآخر للمراقبة في نوعية الهندام الذي يلبسه الأشخاص المراقبين.وفي غياب استراتيجيات أمنية تفسر إجراء عمليات مراقبة الهوية لسبب آخر غير مظهر المراقبين تأكدت الدراسة أن مختلف قوات الأمن بفرنسا تمارس ما يعرف بالمراقبة على أساس ملامح الوجه.