وزيرة البيئة تبدي تفهمها لانشغالات سكان عين صالح و تؤكد

لم نعتمد لا على الدراسات الأمريكية ولا الفرنسية لمعرفة آثار استكشاف الغاز الصخري
نفت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أمس الاثنين بالعاصمة، الاعتماد على الدراسات الأمريكية أو الفرنسية لمعرفة تأثير عملية استكشاف الغاز الصخري على البيئة، مؤكدة الاستناد إلى دراسات جزائرية بحتة، مطمئنة في ذات السياق، سكان عين صالح بأن الغاز الصخري لا يشكل أي خطر على البيئة، «لأننا اتخذنا كل الاحتياطات» ، بحسب تعبيرها.
وأعربت الوزيرة عن تفهمها للانشغالات التي تم طرحها فيما يخص هذا الغاز غير التقليدي، لكنها شدّدت على ضرورة عدم تفسير الاستكشاف بأنه ضوء أخضر للشروع في الاستغلال، موضحة بأنه ما يتم حاليا على مستوى مناطق تقييم حجم هذه الثروة، بالاعتماد على الحفر الذي يعد الوسيلة الوحيدة لمعرفة القدرات الإنتاجية، وأن كل الدراسات التي قامت بها مكاتب مختصة، بيّنت عدم وجود أي مخاطر بيئية، مجددة التأكيد، في منتدى يومية المجاهد على أن أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة لشرح قضية ملف الغاز الصخري، وأن هيئتها تحت تصرف المواطنين، مضيفة بأن الجانب البيئي كان في لبّ ملف الغاز الصخري، حيث تم إلزام وزارة الطاقة بالقيام بالدراسات حول تأثير عملية الاستكشاف على البيئة، مقابل منحها الترخيص، كاشفة عن وثائق تبيّن شروع بلدان أخرى في استكشاف هذا الغاز، من بينها العربية السعودية، وبلدان الاتحاد الأوروبي وكذا فرنسا، و قالت بأن هذه البلدان لو كانت على يقين بخطورة العملية لما شرعت فيها.
وبحسب وزيرة البيئة فإن تطور النقاش بخصوص الغاز الصخري يجري بوتيرة متسارعة في الجزائر، في حين أن دولا أخرى استخدمت تقنيات خطيرة، من بينها التفجير النووي في فرنسا وكذا الفحم، وهي مواد جد ملوثة للبيئة.
وبغرض وضع حد للجدل القائم بخصوص استكشاف الغاز الصخري، أكدت السيدة بوجمعة، بأن العملية اعتمدت على دراسات جزائرية، دون الاستناد إلى الدراسات الأمريكية أو الفرنسية، موضحة بأن كل البلدان ماضية نحو استخراج الغاز الصخري حتى فرنسا، بدليل ما دعا إليه مؤخرا نيكولا ساركوزي.
استحداث 16 مؤسسة لإعادة رسكلة النفايات
وفيما يخص، معالجة النفايات المنزلية، كشفت دليلة بوجمعة عن استحداث 16 مؤسسة لإعادة رسكلة تلك النفايات، موجهة نداء للخواص والعموميين قصد الاستثمار في هذا المجال، مقابل الحصول على تحفيزات نصّ عليها قانون المالية الأخير، من بينها إخضاعهم لضريبة جزافية وحيدة مع تخفيفها، معلنة عن تخصيص 390 مركزا لردم النفايات الاستشفائية، فضلا عن وضع إجراء جديد للقضاء على الأكياس البلاستيكية، من خلال جعلها ذات نوعية جيدة لتمديد فترة استخدامها، إلى جانب فرض ضريبة على المؤسسات المنتجة للأكياس البلاستيكية، البالغ عددها 600 مؤسسة أغلبها تم استحداثها في إطار قروض تشغيل الشباب، وهي تضم 9000 منصب عمل مباشر و12 ألف منصب غير مباشر.
وتواجه وزارة البيئة إشكالية معالجة النفايات المنزلية، المقدرة كميتها سنويا ب 13.5 مليون طن سنويا، خاصة في المدن الكبرى، على غرار العاصمة، إذ سيتم استبدال الشاحنات التي تنقل النفايات إلى مراكز الردم بالقطارات، لتخفيف التكلفة، مع تطبيق التسيير المدمج للنفايات الصلبة وإعادة رسكلتها، وأفادت الوزيرة، بأن نسبة استرجاع النفايات المنزلية انتقلت من نسبة 5 في المائة إلى 17 في المائة، ومع ذلك تبقى غير كافية، وأن هيئتها تطمح لبلوغ نسبة 50 في المائة، معتبرة بأن سنة 2014 حققت قفزة نوعية في معالجة ملف النفايات، من خلال تصنيفها وتحويلها إلى مواد أولية، إذ تم تخصيص 300 مليون أورو لتحقيق هذا الهدف.
وفيما يتعلق بالضريبة على الكربون التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركة الخطوط الجوية الجزائرية، من ضمن 4000 شركة جوية أخرى، أكدت وزيرة البيئة بأن الجزائر رفضتها في سنة 2012، لأن الأمر يتعلق بقرار أحادي اتخذه الاتحاد الأوروبي، وتحاشت الحديث عن مشروع «دنيا بارك» بالعاصمة الذي شهد تأخرا كبيرا، مكتفية بالقول بأنه تمت معالجة الإشكالات وأنه سيتم إطلاقه من جديد.