مع الأخذ بعين الاعتبار مستقبل 600 مؤسسة منتجة لها:

"استبدال تدريجي للأكياس البلاستيكية بأخرى قابلة للتحلل"

قالت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة ان إزالة استعمال الأكياس البلاستيكية يتم حاليا ب"صفة تدريجية", مستبعدة خطرها على صحة المواطن.
ولمحت الوزيرة إلى صعوبة التطبيق الفوري للقرار الوزاري عندما أشارت إلى مصير 600 مؤسسة مصغرة تنتج هذه الأكياس وتوفر 9 آلاف منصب شغل مباشر و12 ألف منصب غير مباشر, مؤكدة بأنه سيتم تدريجيا استبدال هذه الأكياس بأخرى تراعى فيها المعايير المعمول بها دوليا، وسيتم انتاج الأكياس البلاستكية القابلة للتحلل.
وجددت الوزيرة في ندوة صحفية عقدتها أمس بفوروم "جريدة المجاهد" تأكيدها على أن استغلال الغاز الصخري لا يشكل أي مخاطر على البيئة ولا على صحة الإنسان، مضيفة أنه لا يمكن تفسير عملية الاستكشاف التي تقوم بها "شركة سوناطراك "على أنها الضوء الأخضر للاستغلال والذي ليس هو وارد في الوقت الحالي.
وأوضحت الوزيرة أن عملية استغلال الغاز الصخري في الوقت الحالي ما هي إلا عملية تقييمية يجب أن نقوم بها والحصول على المعطيات الفعلية لأنها لا توجد وسيلة فعلية لتقيم هذه الثروة ،مضيفة في ذات السياق أن أبواب الوزارة مفتوحة لإعطاء شروحات أكثر للمواطنين.
وفيما يخص رسكلة النفايات وتثمينها قالت الوزيرة أن المسعى يندرج ضمن الاستراتجية الوطنية لتسير النفايات وتثمينها وأن هدف الوزارة اليوم هو الوصول إلى نسبة 24 بالمائة في 2015 وفي 2016 الوصول إلى 45 بالمائة من النفايات، وأضافت الوزيرة أن نشاط الرسكلة والتثمين أعطى ثماره وأعطى نفسا جديدا للصناعة الجديدة وهذا من خلال إنشاء 16 مؤسسة صغيرة انطلقت في هذا الميدان.
ومن جهة أخرى، تطرقت دليلة بوجمعة إلى المفرغات العشوائية والبرنامج الحديث الذي طبق عليها إذ تم استبدلتها بالردم التقني وقد أنجز المخطط 124 مركز للردم و149 مفرغة مراقبة و54 مركز للنفايات الهامدة و32 مفرزة لاسترجاع النفايات، حيث تستقبل المادة القابلة للرسكلة والتثمين، وعن المفرغات قالت الوزيرة إنها تعد وحدات صناعية بعيدة عن التجمعات السكانية حيث المكان مدروس ومكون من خنادق جيولوجية عازلة لتفادي تسرب المواد السائلة في جوف الأرض .