فيما طالب آخرون بالسكن الإجتماعي

سكان شاليهات القماص ينتظرون إعانة الدولة والتهيئة الحضرية
احتج أمس، عدد من سكان حي القماص بقسنطينة أمام ديوان الوالي، للمطالبة بالإستفادة من السكن الإجتماعي، بعد أن تنازلوا عن إعانة الدولة المخصصة لترميم سكناتهم، فيما طالب قاطنون بالحي بضرورة بتفعيل الإعانة التي منحها الوزير الأول لقاطني الشاليهات والإسراع في التهيئة الحضرية للحي.
وقال ممثل عن المحتجين، بأن مشكلة أكثر من 800 شخص طالت ويشوبها غموض كبير، بعد أن تنازلوا عن الإستفادة من منحة 70 مليون سنتيم المقدمة من طرف الدولة من أجل ترميم سكنات الأميونت التي يقطنون بها، بعد أن خيروا بينها وبين الإستفادة من سكن إجتماعي، مشيرا إلى أنهم محصيون وتحصلوا بموجب ذلك على وصولات استفادة منذ أكثر من عام، دون أن تظهر بوادر للإنفراج وتسوية وضعيتهم العالقة .
وحسب ذات المتحدث، فإن رئيس ديوان الوالي استقبل ممثلين عن المحتجين وأطلعهم بأن السكن متوفر وأن وضعيتهم ستسوى لكن بشرط حضور رئيس الدائرة الذي دخل في عطلة مرضية بحكم مسؤوليته على ملف السكن.
و طالب ممثلون عن جمعية الحي بضرورة تسريع ملف الإعانات وهدم السكنات المحتوية على مادة الأميونت القاتلة ،خصوصا و أن الوزير الأول قد أعطى تعليمات صائفة العام الماضي، برفع المنحة إلى مبلغ 120 مليون سنتيم، مؤكدين بأن الحي يضم حوالي 2500 شاليه، يقطنها أصحابها منذ سنة 1980، ويعانون يوميا من انبعاث المواد السامة من مادة الأميونت والتي قالوا بأنها حولت حياتهم إلى جحيم، مبدين تخوفات من عدم تفعيل المشروع.
و كان والي الولاية قد صرح للنصر في وقت سابق، بأن تسوية ملف الإعانات يسير في الطريق الصحيح، لكنه يعرف بعض الصعوبات بسبب تولي مصالحه الإشراف عليه بعد أن تخلت عنه البلدية.
و في نفس السياق، ناشد سكان القماص والي الولاية التدخل وإنقاذ الحي من الوضعية التي وصفوها بالكارثية، بعد أن توقفت مقاولة الأشغال التي أوكلت لها مهمة تجديد شبكات التطهير والبالوعات والأرصفة، بالإضافة إلى تعبيد الطريق عن العمل بدون سبب،ما حول الحي إلى شبه مستنقع تصعب فيه حركة الراجلين والسيارات على حد سواء، مشيرين إلى أنهم راسلوا مديرية التعمير في العديد من المرات لكنهم لم يتلقوا منها سوى ما أسموها بالوعود الكاذبة.
وقد حاولنا الإتصال بمدير التعمير للحصول على توضيحات، لكن تعذر علينا ذلك على الرغم من محاولاتنا المتكررة.