قالت أنه لا يمكن التسامح بشأن التراجع المسجل في تعليم الأمازيغية

بن غبريط: مراجعة القانون الأساسي للأساتذة مرهون باستقرار القطاع
أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس السبت بالعاصمة، أن مراجعة القانون الأساسي للأساتذة و تحسين ظروف التعليم مرهونين باستقرار القطاع.
و قالت بن غبريط، خلال لقاء صحفي على هامش التوقيع على بروتوكول اتفاق بين وزارة التربية و المحافظة السامية للأمازيغية «نعتبر أنه من الضروري الاستمرار في الاستجابة لتحسين القانون الأساسي للأساتذة و كذا التعمق في تحسين ظروف التعليم و لتحقيق ذلك لا بد أن تعرف المدرسة اليوم مرحلة استقرار».
وأشارت إلى أهمية بذل المزيد من الجهود، لا سيما فيما يخص النقاط موضوع الخلاف، خاصة فيما يتعلق بمسألة الالتزام بالتوقيع سوية مع النقابات على ميثاق الأخلاقيات و الاستقرار.
و أوضحت الوزيرة أنه يجب التوجه نحو هذا الالتزام من منطلق التفاوض اليوم بما يعود بالفائدة على الطرفين، مشيرة إلى أنها لم تفقد الأمل في أن تستمر النقابات المضربة في الحوار مع الوصاية من أجل التوصل إلى حل لمشاكل القطاع.
وأكدت الوزيرة أن «اشكالية الأخلاقيات و الاستقرار هي اشكالية كبرى على مستوى المدرسة و نحن في حاجة لاحراز تقدم سوية إلى التوقف عن شن الاضراب».
وأضافت الوزيرة أنها تؤمن بالتفاوض كوسيلة هامة لتسوية المشاكل مؤكدة أنها قطعت شوطا هاما بالتوصل إلى التفاهم بشأن ثلاث نقاط من أصل أربع.
وردا عن سؤال حول التهديد بالاضراب الذي دعت اليه احدى النقابات ليوم 24 فيفري دعت وزيرة التربية النقابيين و كذا المعلمين إلى التحلي بروح المسؤولية حتى لا يكون ذلك على حساب مستقبل التلاميذ.
وكانت وزيرة التربية قد اجتمعت الخميس الماضي بنقابات القطاع التي دعت إلى الإضراب حيث لم يتم التوقيع على محضر اللقاء بسبب رفض ممثلي النقابات للاقتراح المتعلق بميثاق الأخلاقيات و الاستقرار.
و يهدف الميثاق حسب وزارة التربية الوطنية إلى «إرساء مناخ إيجابي يسمح بتشييد مسار بروز مدرسة ذات نوعية».
وأوضحت الوزارة أنه «لم يتم التوقيع على المحضر للأسف بالرغم من اتفاق الطرفين على تنصيب لجنة مكلفة باعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال التربية الوطنية و كذا وضع رزنامة لتنفيذ المحاضر الموقعة «.
و فيما يتعلق بتعميم تعليم اللغة الأمازيغية، أكدت بن غبريط على ضرورة تجنيد كل الموارد البشرية من أجل تعميم تعليم اللغة الأمازيغية «بشكل تدريجي».
و قالت أنه «لا بد من تجنيد كل الموارد البشرية من خلال التحسيس و تقييم برنامج البحث الذي يجب أن يرافق هدفنا الرامي إلى التوجه تدريجيا نحو تعميم» تعليم اللغة الأمازيغية.
و أضافت الوزيرة «نحن لم نسر في هذا الاتجاه» مشيرة إلى وجود تراجع طفيف لا يمكن التسامح بشأنه.
وأكدت الوزيرة، أن مصالحها لن تتدخر أي جهد حتى تحظى اللغة الأمازيغية بالمكانة التي تليق بها في التربية الوطنية.
من جهته، تأسف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية عصاد سي الهاشمي للتراجع المحسوس لتعليم الأمازيغية في بعض ولايات الوطن، مركزا على ضرورة تقييم هذا الملف و التكفل به من أجل تأكيد البعد الوطني لتعليم هذه اللغة.
وفي إطار التبادلات الثقافية تم اطلاق مشروع توأمة بين مؤسستين تربويتين بواسيف في تيزي وزو، و الخروب
بقسنطينة.