عنابة: شبكة تستغل وثائق هوية لمتوفي مزدوج الجنسية للاستفادة من امتيازات وقروض بنكية بفرنسا

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة عنابة الابتدائية، أمس، عامين حبسا نافذا و 200 ألف غرامة مالية في حق ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، لاستخراج جواز سفر فرنسي وبطاقة تعريف ورخصة سياقة، باسم شخص متوفي سنة 1979 للاستفادة من امتيازات اجتماعية ومالية في فرنسا بهوية مزورة.
وقائع القضية تعود لحوالي شهرين عندما تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعنابة، من توقيف المتهمين على اثر تحقيق باشرته عناصر الضبطية القضائية في قضية تكوين شبكة مختصة في سرقة السيارات، حيث تم العثور على جواز سفر فرنسي في أحد السيارات المسروقة التي استرجعت في حاجز أمني، يعود لشخص اسمه (ستيفان. ب). ولدى استدعاء المتهم الرئيسي البالغ من العمر 45 سنة الذي يحمل جواز السفر صورته، أنكر في البداية وصرح بأن هناك تشابه في الصورة فقط، مقدما هويته الحقيقة باسم (ب .ع)، ليعترف في الأخير بأنه اشترى الوثائق من شخص يقطن بحي سيدي سالم التابع إداريا في بلدية البوني سنة 2008 التقى به في فرنسا مقابل 50 مليون سنتيم يعود لابن خالته المتوفي سنة 1979 ،مضيفا بأنه تمكنت عن طريق هذه الهوية من استخراج جواز سفر فرنسي صادر عن القنصلية الفرنسية بعنابة، الذي مكنه الاستفادة من منحة البطالة، وقروض بنكية وغيرها من الامتيازات أثناء فترة إقامته في فرنسا.
وأفضت تحريات فرقة البحث والتحري في القضية إلى توقيف المتهم الثاني رفقة أمه، حيث كشفت التحريات بأن هذه الأخيرة كانت تكفل ابن أختها (ستيفان. ب) أحضرته أمه سنة 1974 من فرنسا بسبب مشاكل عائلية، وبعد خمس سنوات توفي الطفل دون التصريح به في سجل وفيات الحالة المدنية سواء بالجزائر أو فرنسا.المتهم الرئيسي صرح خلال جلسة المحاكمة بأنه كان يعاني من أزمة مالية ،بسبب حجز مصالح الجمارك لبضائع كان قد جلبها من فرنسا إلى الجزائر، حيث حاول الخروج من ذائقته المالية بشتى الطرق حتى عرض عليه المتهم الثاني (ابن خالة الضحية) الذي كان يقيم هو الأخر بهوية مزورة بفرنسا، شراء الوثائق التي كانت بحوزة أمه، مقابل 50 مليون سنتيم، سمحت له باستخراج جميع الوثائق كمواطن فرنسي مزدوج الجنسية واستفادة من خلالها على مختلف الامتيازات التي تمنح للأشخاص المولودين على التراب الفرنسي.
المتهم الثاني أنكر رفقة أمه التهم الموجهة إليهما، وصرحت هذه الأخيرة بأنها لا تعرف أي شيء عن الموضوع ولا تعلم كيف تم استغلال وثائق ابن أختها المتوفي. النطق بالحكم الأسبوع المقبل .