قال أن القضاء على أزمة السكن بالجزائر سيكون مع نهاية السداسي الأول من 2019

تبون : سيتم توزيع 300 ألف قطعة أرض للبناء بالجنوب و الهضاب العليا
أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عزم السلطات العمومية للقضاء على أزمة السكن بالجزائر مع نهاية السداسي الأول من سنة 2019.
وأشار الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المنيعة بغرداية أن العجز المقدر بحولي 700.000 وحدة سكنية سيتم تداركه عن طريق البرامج السكنية الجاري انجازها حاليا عبر مختلف ربوع الوطن.
كما صرح تبون فيما يخص منطقة المنيعة أنه لا وجود لأزمة سكن بالجهة مصرحا ‘'إننا هنا اليوم من أجل الإعلان أن اعتماد دائرة المنيعة ولاية منتدبة يتم التكفل به بصفة كاملة وهو ما سيعطيها نقلة نوعية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي››. وأضاف الوزير من جهة أخرى، أن وعاء عقاري يقدر ب 300.000 تجزئة بمناطق الهضاب العليا والجنوب قد تم تحديده لاستقبال المشاريع السكنية. وخلال تفقده للقطب الحضري المتواجد على مستوى الطريق الوطني رقم 1 ببلدية حاسي القارة على مساحة 700 هكتار قابلة للتوسعة دعا الوزير المتعاملون في مجال العمران الأخذ بعين الاعتبار خلال انجاز مخطط شغل الأراضي التجهيزات التكميلية التابعة للقطاع الخاص.
«نريد تشجيع المبادرات الخاصة لانجاز فضاءات للراحة والتسلية بالإضافة الى مساحات تجارية استكمالا للتجهيزات العمومية المنجزة من طرف الدولة'' أضاف الوزير. وشدد أيضا وزير السكن على احترام الطابع المعماري المحلي لا سيما المتعلق منه بانجاز الواجهات بهدف إبراز الجانب الجمالي والحفاظ على انسجام النسيج العمراني للمدن››. وذكر تبون أن تهيئة المسالك والشبكات المختلفة يجب أن تسبق عمليات توزيع التجزئات العقارية المعتمدة لانجاز البرامج السكنية. وختم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون زيارته للمنيعة بإعطائه إشارة انطلاق برنامج تكميلي بغلاف مالي بمليار دج بهدف سد الاحتياجات المسجلة عبر الطرق الحضرية المقدرة بحوالي 50 كلم. كما أشرف الوزير على حفل رمزي تضمن توزيع شهادات وعقود التأهيل للاستفادة من السكنات بصيغة السكن المدعم بدائرة المنيعة.
وانتقل وزير السكن بعد ذلك إلى القطب الحضري الجديد بمتليلي (40 كلم جنوب غرداية) حيث كشف عن استعداد الوزارة الرفع من حصص الأراضي الموجهة للبناء وفق الطلب قبل أن يشرف على حفل رمزي لتوزيع شهادات وعقود التأهيل للاستفادة من التجزئات الاجتماعية و السكن المدعم.