والي ميلة من التلاغمة

لا تحاور مع قاطعي الطرقات
انتقد والي ولاية ميلة أداء الأميار واتهمهم بعدم عرض المشاكل الحقيقية للمواطنين أثناء انعقاد المجلس الأسبوعي الموسع للولاية الذي يخصص لدراسة قضايا المواطنين موضحا أنهم يطرحونها أثناء اللقاءات مع المجتمع المدني.
و هو ما يطرح حسب الوالي أكثر من علامة استفهام حيث قال أثناء اجتماع ضم أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية و المنتخبين المحليين يوم الأربعاء الماضي بمقر المعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية بالتلاغمة ، بشأن من يقومون بقطع الطرقات لتحقيق مطالب معينة أنه سيأمر فصاعدا كل السلطات من أميار و رؤساء دوائر و مديري القطاعات و حتى هو شخصيا، على عدم التحاور معهم لأن تلك «الأفعال» كما استطرد «سلوك غير حضاري» و يعطل حركة التنمية بالولاية، مؤكدا أن كل أبواب الولاية و الجماعات المحلية مفتوحة للسكان لطرح مشاكلهم و قضاياهم لأن الحوار وحده كفيل بحل كل الانشغالات.
و في تقييمه لمسار التنمية ببلديات دائرة التلاغمة أوضح الوالي أن التنمية ببلدية المشيرة و وادي سقان تسير بصفة عادية و مقبولة بفضل تماسك مجالسها المنتخبة في حين أن التنمية ببلدية التلاغمة عاصمة الدائرة كما يضيف منعدمة تماما بسبب عدم استقرار مجلسها البلدي الذي عرف عدة هزات خلال مرحلته الانتخابية، و هو الأمر الذي أدى إلى انسداد دام أكثر من 6 أشهر مما أدى إلى عزل المير المنتمي إلى حزب الأفافاس و إعادة تنصيب مير جديد بالنيابة قصد إعادة دفع عجلة التنمية بهذه البلدية.
و تساءل الوالي عن نوايا أعضاء المجلس البلدي الذي اتهمهم بالنظرة الضيقة و العمل على تحقيق المصالح الشخصية على حساب المواطن و الدليل على ذلك كما قال أنه يوجد أكثر من 40 مشروعا تنمويا في الأدراج منذ سنة 2008.
و أثناء المناقشة العامة طرح أعضاء المجتمع المدني عدة أسئلة و استفسارات تعلقت أساسا بالسكن النقل و الصحة و التهيئة العمرانية و الطرقات و إيصال غاز المدينة للمواطن، و هي الأسئلة التي أجاب عنها مدراء الهيئة التنفيذية.
الوالي و في ختام تدخله دعا المنتخبين المحليين و لا سيما منهم أعضاء المجلس البلدي لبلدية التلاغمة للعمل من أجل استدراك ما فات خصوصا وأن الدولة رصدت غلافا ماليا لهذه البلدية قوامه أكثر من 753 مليار سنتيم مشددا في الأخير، على أنه لن يتسامح مستقبلا مع الذين يحدثون بؤر الفتنة لتعطيل حركة التنمية التي يبقى ضحيتها البلدية و المواطن