بلدية التلاغمة

أعضاء من الأفلان و الأرندي بالمجلس يقاطعون الجلسات و يهددون بالإنسحاب
قرر 13 عضوا من أصل 19 يشكلون المجلس الشعبي البلدي لبلدية التلاغمة بميلة من كتلتي الأفلان و الأرندي مقاطعة كل جلسات المجلس و التهديد بالانسحاب الجماعي.
و قد برر الأعضاء المقاطعون هذا الموقف، بتصرفات رئيس المجلس و انفراد بالسلطة في تسيير شؤون البلدية على حد قوله. و قال أعضاء المجلس في بيان أرسل إلى والي ميلة و تلقت النصر نسخة منه مساء أمس الأول أن جلسة الصلح التي عقدت في الأشهر الماضية بمعية الوالي لم يحدث بشأنها أي تغيير بل بالعكس كانت بمثابة الضوء الأخضر للمير من أجل «التسلط» و ذلك من خلال «تهميش» أعضاء الهيئة التنفيذية في تسيير شؤون المواطنين وفقا لما خول له القانون و كذا تجميد عمل أعضاء اللجان الدائمة الأمر الذي نتج عنه جمود عجلة التنمية منذ بداية العهدة رغم مصادقة المجلس على كل المشاريع بالإجماع، حسب المنتخبين. كما اتهم التشكيلات السياسية و إهانة الرموز الوطنية و الأسرة الثورية، و ذكر البيان أن المير، اعتمد على تسيير شؤون المواطنين بمنحه صلاحيات لأشخاص غرباء و تعيين مستشار خاص به دون الرجوع إلى المجلس البلدي أو حتى الهيئة التنفيذية.
كما أورد الأعضاء الموقعين في البيان جملة من التهم الأخرى إلى المير منها خاصة المتعلقة بدراسة قوائم السكن الاجتماعي باعتباره عضوا في لجنة الدائرة، الاستقرار اللفظي للمواطنين أثناء الاستقبالات الأسبوعية و استغلال صفة الضبطية القضائية لمتابعتهم قضائيا إلى جانب ذلك تجميد قوائم السكن الريفي و عدم تشكيل لجان قانونية تتكفل بدراسة هذا الملف إلى جانب «استغلال» منصبه في توظيف أصوله في مناصب شغل دائمة و إهمال الحظيرة البلدية و ممتلكات البلدية ككل و ذلك من خلال عدم متابعة عمل المصلحة الإدارية مما أسفر عنه حسبهم خلل في الحسابات الإدارية لسنة 2013 و التي تم أثناءها تجميد 18 مشروعا. البيان خلص بدعوة الوالي التدخل من أجل إيقاف هذه « المهازل» التي أثرت بشكل مباشر على الحياة التنموية بهذه البلدية حسب نص البيان.
و قد حاولنا الاتصال برئيس بلدية التلاغمة لمعرفة رأيه في الاتهامات الموجهة إليه، لكنه لم يرد على مكالماتنا بالرغم من محاولاتنا العديدة. ص/ب