الأوضاع تتأزم داخل المجلس والأعضاء يطالبون برحيل المير

أنسيغة ( خنشلة ) / الصراعات والمصالح الشخصية ترهن مصالح المواطنين بالبلدية

يشهد المجلس الشعبي البلدي لبلدية أنسيغة 03 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة منذ أسبوعين حالة من الغليان وسط أعضاء المجلس والطاقم الإداري ، مما أدى إلى وقوع انسداد بالمجلس وشل مصالح المواطنين المتعلقة بمداولات البلدية ،كما لجأ أعضاء من المجلس إلى رفع لائحة سحب الثقة من رئيس البلدية وتوجيهها إلى والي الولاية ، بينما يتهم مواطنون الأمين العام للبلدية بالوقوف وراء ما يحدث من حالة اللا استقرار بالمجلس .
وحسب مصادر متطابقة من بلدية أنسيغة فإن المجلس الشعبي البلدي يعيش منذ أسبوعين حالة من الغليان وسط الأعضاء وزاده تأزما قيام ابن رئيس البلدية بالإعتداء على الكاتب العام للبلدية وقيام هذا الأخير برفع شكوى ضده و إيداعه الحبس بأمر من نيابة محكمة خنشلة بتهمة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه وهي كلها حوادث عقدت من أمور البلدية في ظل صراع كبير خفي بين الرئيس والأمين العام للبلدية – حسب مايتداوله الشارع المحلي – بالإضافة إلى انقسام المجلس إلى جهتين جهة مساندة وموالية لرئيس البلدية وجهة معارضة تعمل للإطاحة برئيس البلدية يساندها خفية الأمين العام للبلدية الذي يكون قد حشر أنفه في علاقة المير والأعضاء ووقوفه في صف جهة على حساب أخرى وهو ما دفع بابن رئيس البلدية إلى التهور والإقدام على ضرب الأمين العام داخل مقر البلدية خلال اجتماع للمجلس غاب عنه المير .
وفي سياق التطورات الحاصلة بالمجلس علمت “آخر ساعة” أن أكثر من نصف أعضاء المجلس الشعبي البلدي قرروا بعد اجتماع فيما بينهم إصدار لائحة سحب الثقة من رئيس البلدية وهي الوثيقة التي لا ينص عليها القانون ولا يسمح بها ، حيث طالب هؤلاء المنتخبون من والي الولاية عقد اجتماع طارئ معهم لكشف أسباب ما حصل في المجلس محملين المسؤولية الكاملة لرئيس البلدية ، حيث طالب هؤلاء بضرورة تدخل الوصاية لوضح حد لحالة التسيب الحاصلة بالمجلس ووقف مهازل التسيير التي يرتكبها المير الذي لا يستشير الأعضاء في أمور تسيير البلدية و يهمشهم في اقتراح المشاريع للبلدية .في المقابل الطرف الموالي لرئيس البلدية أكد أن الأمور كانت تسير بشكل عاد و أن الأمين العام للبلدية هو من وراء حالة اللا استقرار بالمجلس بسبب مصالح شخصية وأمور سياسية فقط ، مؤكدا أن بعضا من المنتخبين يريدون مناصب في الهيئة التنفيذية لكن القانون لا يسمح بالعدد الكافي لأغلبية الأعضاء مما جعل بالآخرين يشكلون كتلة للضغط على المير و قضاء مصالحهم الشخصية دون المبالاة بمصالح السكان .
هذا وقد أكد مصدر ل آخر ساعة أن رئيس الدائرة سيعقد لقاء مع المنتخبين بأمر من والي الولاية وسيطلب من كل طرف الالتزام بما يحدده القانون في أطر صلاحياته من كلا الطرفين ، بينما مطلب رحيل المير مرفوض من قبل السلطات المحلية التي ستلجأ إلى حل المجلس البلدي ان استمر الانسداد لأشهر أخرى .