فاتورة استيراد مسحوق الحليب بلغت 800 مليون دولار في سنة

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى أمس أن فاتورة استيراد مسحوق الحليب بلغت 800 مليون دولار، والتي تشمل الكميات المستوردة من قبل مكتب الديوان الوطني المهني للحليب وكذا المستوردين الخواص.
وأكد بن عيسى أن 97 وحدة إنتاج وطنية من أصل 111 قد أمضت عقود شراكة في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات البلاد، حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان، وذلك من أجل إنتاج 50 بالمائة أكثر من كمية الحليب المجفف المنتجة العام الماضي، مشيرا إلى أن الاتفاقية توجب على المنتجين التعهد بعدم استعمال المسحوق في إنتاج غير مادة الحليب كالأجبان مثلا.
وذكر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، في تصريحه للقناة الإذاعية الثالثة، أنه تم خلال عام2010 جمع 300 مليون لتر من الحليب الخام، وأن الهدف الحالي هو إنتاج 700مليون لتر، وهو ما يستوجب حسبه مساعدة مربي الأبقار، حيث تم استيراد 25 ألف بقرة العام الماضي و 15ألف بقرة في 2009، فيما لم يتم عام 2008 استيراد سوى 1200 بقرة وهو ما يفسر اهتمام الوزارة بدعم القطاع للنهوض بإنتاج الحليب الوطني وتحقيق الاكتفاء.
وبخصوص اضطراب توزيع الحليب في مختلف ولايات البلاد، أكد الوزير أن الوضع يعرف استقرارا مشهودا بدليل توزيع 860 ألف لتر من الحليب أول أمس الأحد في العاصمة، مشيرا إلى أن سبب أزمة الحليب يعود إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها بعض الولايات وتعذر تحرك شاحنات التوزيع، وفيما يتعلق بتوفر بودرة الحليب المستوردة، أوضح أن المسؤولية تقع على عاتق المستوردين مادامت كافة التسهيلات متوفرة وأنه يجب على منتجي الحليب والألبان ضمان إمدادات الحليب المجفف والخام لأن الاستيراد حر".
وكان وزير الفلاحة قد أعلن في وقت سابق، أن الديوان الوطني المهني للحليب وافق بصفة مبدئية على ملفات 111 وحدة خاصة بتحويل الحليب على المستوى الوطني من أصل 118 وحدة، كانت قد أودعت ملفات الترشح لدى إدارة الديوان تبعا لانقضاء أجل للمتعاملين العموميين والخواص لسحب دفاتر الأعباء للمشاركة في إبداء الرأي السنوي بخصوص إنتاج الحليب المبستر المعبأ في الأكياس البلاستيكية في 12 ديسمبر الجاري، وإيداع طلباتهم للانضمام لقطاع الحليب في إطار البرنامج ذي المنفعة العامة الذي يرمي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يغطي احتياجات البلاد، حسب توزيع جغرافي جهوي يحدد حسب احتياجات السكان.
ويحث هذا البرنامج الجديد على تأمين الحليب المعقم والموضب في السوق بسعر 25 دينارا للتر الواحد، وأن مصانع الحليب العمومية مطالبة بتبرير وضعيتها بخصوص طاقة الإنتاج المقدّر بما لا يقل عن 50 بالمائة من الاحتياجات السنوية التي تصل إلى 1.5 مليار لتر، فيما ستكون وحدات الحليب مطالبة بإبداء الرأي بخصوص إنتاج نحو 750 ألف لتر المتبقية، حيث ستعطى الأولوية للوحدات التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وجهود جمع الحليب الطازج .