إحالة مؤسسات على العدالة بسبب تشغيل القصر والعمالة الأجنبية أفادت أمس مصالح مفتشية العمل بالطارف عن إحالة 10 مؤسسات تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية، الخدمات والفلاحة على الجهات القضائية بسبب لجوئها إلى تشغيل الأطفال القصر بطريقة غير قانونية وعدم التقيد بقواعد العمل المعمول بها من خلال إسناد أشغال شاقة لهؤلاء القصر تفوق طاقتهم وساعات العمل المحددة في اليوم وهذا مقابل أجر زهيد فضلا عن تعريض حياتهم للخطر دون تمكينهم حقهم من التغطية الاجتماعية لضمان حقوقهم في حالة تعرضهم لحوادث العمل . وبين التحريات ،التي قامت بها المصالح المعنية لجوء عديد المؤسسات والشركات الخاصة ، التي تنشط في مختلف الميادين إلى استغلال القصر في نشاطها خلال فصل الصيف دون ضمان أدني حقوقهم مستغلة في ذلك الظروف الاجتماعية القاهرة للقصر لإعالة أسرهم التي تشكو الفقر المدقع و كذا توفير المصاريف لتغطية تكاليف الدخول المدرسي القادم ،ويأتي قطاعا الفلاحة والخدمات في المقدمة حيث يستقطبان بدرجة خاصة تشغيل القصر خاصة في نشاط النقل والمقاهي وجني المحاصيل الفلاحية ولاسيما جني الطماطم الصناعية منذ ساعات الفجر إلى السادسة مساءا مقابل بضعة دنانيرلا تلبي أبسط المتطلبات المعيشية اليومية . من جهة أخرى أحالت ذات المصالح 5 مؤسسات وطنية وأجنبية على الجهات القضائية بسبب لجوئها إلى تشغيل اليد العاملة دون الحيازة على ترخيص قانوني من المصالح المعنية ،حيث تم ضبط أزيد من 20شخصا من جنسيات آسيوية وعربية في وضعية غير قانونية في ظل عدم احترام هذه الشركات لقوانين العمل ،بالرغم من الإعذارات والمراسلات الموجهة لها في كل مرة . كما أحالت نفس المصالح 3شركات أجنبية أخرى على العدالة بسبب لجوئها إلى التشغيل المباشر للعمال دون المرور على الوكالات المحلية وعدم احترامها لقواعد العمل خاصة ما تعلق بشروط الصحة والنظافة وتهربها من التصريح بالعمال وعدم احترام الأجر الوطني المضمون خاصة المؤسسات المشرفة على كبرى المشاريع المحلية. من جهة ثانية أحالت نفس المصالح أزيد من 200 مؤسسة وطنية تنشط أغلبها في قطاعي البناء والأشغال العمومة والخدمات على الجهات القضائية المختصة بسبب عدم احترامها لقواعد العمل أمام الفوضى التي تطبع هذا القطاع من ذلك التهرب من التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي ،كما وجهت إعذارات لحوالي 350مؤسسة تنشط في مختلف المجالات لدفعها للتقيد بالقوانين وقواعد العمل قبل إحالة ملفاتها على العدالة مع توجيه مخالفات وغرامات مالية لأكثر من 150مؤسسة أخرى. ق/باديس
