نواب يقترحون تدابير تحمي الطفل من الاغتصاب والاختطاف والعنف أعاب نواب أحزاب إسلامية بالبرلمان على مشروع قانون حماية الطفل، إغفال حماية الحقوق الدينية في حال الزواج المختلط، ورفضوا تدخل المساعد الاجتماعي في حال اخلال الوالدين بواجبهما، واقترحوا في المقابل تخصيص إعانة من قبل الدولة، مع ضرورة الإبقاء على مجانية العلاج لصالح الطفل. صاحبَ شروع لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أمس الاثنين، في دراسة مشروع قانون حماية الطفل، ظهور بعض المخاوف مما يتضمنه هذا النص، ليعود من جديد الجدل الذي رافق مناقشة قانون العقوبات على مستوى الغرفة السفلى، وبحسب ما تسرب من داخل اللجنة التي استقبلت أمس وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح الذي تولى عرض المشروع، فإن نواب الأفلان والأرندي ثمنوا ما جاء به مشروع قانون حماية الطفل، دون إبداء تحفظات، في حين قابل نواب التكتل الأخضر وكذا جبهة العدالة والتنمية المشروع بجملة من المخاوف والتحفظات، من بينهم النائب نعمان لعور عن التكتل، الذي يرى بأن النص جاء ليعالج مشاكل غير موجودة في مجتمعنا أصلا، وأن هدفه هو التماشي مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر، موضحا بأن القانون يبدو غير قابل للتنفيذ، خاصة في شقه المتعلق بإقحام المساعد الاجتماعي لإنقاذ الطفل الذي يواجه صعوبات على مستوى الأسرة، مقترحا تخصيص إعانة من قبل الدولة لفائدة هذه الشريحة من الأطفال، عوض خلق مشاكل ثم البحث عن حلول لها، متسائلا عمن سيؤدب الطفل، هل الأبوان أم الشارع أم المساعدون الاجتماعيون، مصرا على ضرورة أن ينص المشروع على حماية الحقوق الدينية للطفل، أي العقيدة في حال الزواج المختلط. ويرى النائب يوسف خبابة عن حركة الإصلاح التي تنتمي إلى التكتل الأخضر، بأن مشروع القانون لم يأت بالجديد، طالما أنه أغفل آليات حماية الطفل من العنف الممارس على مستوى الأسرة أو الفضاء المفتوح، ومما وقع في العشرية السوداء، وكذا من الاختطاف والاغتصاب المفضي إلى القتل، وأعاب على لجنة الشؤون القانونية استعانتها بفئة معينة من الخبراء، في حين أنها تجاهلت إطارات وخبراء وزارة الشؤون الدينية وجمعية العلماء المسلمين وكذا المجلس الإسلامي الأعلى، بدعوى أن النص ينبغي أن يكون في إطار المرجعية الدينية الوطنية، كما تناسى النص وفق تقدير المتحدث، تدعيم الحق في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، واكتفى بمطابقة الاتفاقيات الدولية، وهي ذات الملاحظات التي أبدتها النائب عن حزب العمال نادية شويتم في تصريح للنصر، مقترحة تدعيم الحقوق المكتسبة للطفل، مع ضرورة تعزيزها، خاصة فيما يتعلق بالطب المجاني مبدية مخاوف كبيرة مما يخبئه مشروع قانون الصحة، وكذا تخصيص مسعفة اجتماعية لضمان التكفل بالمتمدرسين الذين يعيشون مشاكل اجتماعية، كالتفكك الأسري، والأهم من ذلك ضمان الحماية الاجتماعية، قائلة بأن الأرقام التي قدمها ديوان الإحصاء، والتي تفيد بوجود أزيد من 5 ملايين عامل لا يستفيدون من الضمان الاجتماعي، يقابلها آلاف من الأطفال المحرومين من التغطية الاجتماعية، خاصة الحق في العلاج. ويرى النائب لطفي خير الله عن حركة حمسن بأن الطفل الجزائري يعاني من حماية اجتماعية هشة، وأن مشروع القانون يجب أن يركز على هذا الجانب، منتقدا ضعف الوسائل التي توفرها الدولة لرعاية هذه الشريحة الحساسة من المجتمع، معتقدا بأنه حان الوقت لتقوية القوانين بطريقة تسمح برفع الحرج عن مؤسسات الدولة في محاربة ظواهر خطيرة أضحت تهدد الطفل، من بينها الاغتصاب والاختطاف والحرمان الاجتماعي والمتاجرة بالبراءة، محملا وزارة التضامن القسط الأكبر من المسؤولية فيما يخص حماية الطفولة وتوفير الرعاية لها. و يرى النائب بأن تعديل قانون العقوبات سينعكس بدوره على هذه الفئة بطريقة سلبية، لأنه يعرض الرجل إلى السجن، وبالتالي يجعل الطفل أيضا يواجه مخاطر، بسبب غياب السلطة الأبوية. واعتبر النائب عن جبهة العدالة والتنمية ناصر قيوس، وعضو لجنة الشؤون القانونية، بأن مشروع قانون حماية الطفولة يحمل طابعا حساسا، وأن التعامل معه يجب أن يكون بحذر بعد قراءة متأنية لما بين السطور، كاشفا بأن اللجنة ستستضيف بداية من اليوم الثلاثاء، مجموعة من الخبراء من بينهم رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، وكذا إطارات بوزارة التضامن لمناقشة النص بصفة معمقة.
