كشف وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح اليوم، أن الورشة الوطنية الخاصة بمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجزائية بصدد دراسة إمكانية إلغاء الحبس المؤقت والإبقاء على قرينة البراءة. كما أكد على ضرورة تطبيق أقصى العقوبة على كل من يقوم باختطاف طفل أو يعتدي عليه جنسيا أو يقترف ضده جريمة القتل. أوضح لوح في تصريح أدلى به للصحافة على هامش رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون العقوبات أن هذه الورشة التي ستتوسع أيضا للخبراء في القانون والمحامين تعكف حاليا على دراسة إمكانية تعديل المادة الخاصة بالحبس المؤقت للتوصل إلى إمكانية إلغائه من الحكم والحفاظ على قرينة البراءة. ويرى الوزير في هذا السياق أنه من الأحسن »عدم إبقاء الحبس المؤقت وتقديم القضية إلى قاضي التحقيق الذي يحكم في الأخير بالحبس أو الإفراج«.كما تسعى الورشة في عملها أيضا على إمكانية تخصيص مادة لحماية الشهود في مختلف القضايا المقدمة للعدالة.وفيما يتعلق بعصرنة العدالة، أكد الوزير أن مختلف مرافق العدالة ستعرف تحسنا وترقية خدماتها المقدمة للمواطنين وذلك بإنشاء بنك للمعطيات. وأشار لوح في هذا الإطار إلى أن المواطن يمكنه تقديم ملف واحد لسحب وثيقة الجنسية وسيدرج هذا الملف في بنك المعطيات، حيث سيتم تعميم هذه العملية أيضا على وثيقة السوابق العدلية. ويهدف هذا الإجراء- يضيف الوزير- إلى القضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات، مذكرا بأنه تم لحد الآن تصحيح أكثر من مليوني و200 ألف حالة إدارية وقضائية. وأكد وزير العدل في رده على انشغالات نواب مجلس الشعبي الوطني بخصوص ما تضمنه مشروع تعديل قانون العقوبات أن هذا المشروع القانوني جاء لدعم حماية المجتمع من كافة أشكال الجريمة لاسيما ظاهرة اختطاف الأطفال التي ما فتئت تنتشر خلال هذه السنوات الأخيرة.وذكر الوزير في هذا السياق بأن مختلف مصالح الأمن الوطني أكدت مؤخرا أن ظاهرة الاختطاف قد تراجعت خلال الثلاثي الثاني من سنة 2013 بنسبة 23.08 بالمائة بينما ارتفعت نسبة ظاهرة السرقة ب 9.8 بالمائة مقارنة مع الثلاثي الثاني من 2012 وأشار في سياق آخر إلى أن المشروع القانوني الخاص بحماية الطفولة يجرى تحضير صياغته حاليا على مستوى الوزارة ليتم بعد ذلك عرضه على الحكومة وتقديمه في الأخير أمام البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه أيضا. وفيما يخص جريمة التمييز أكد الوزير أن هذا مشروع تعديل قانون العقوبات جاء ليجسد المبدأ الدستوري الذي ينص على تطبيق المساواة بين الجنسين وكذا ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي تجرم ممارسة كافة أشكال التمييز العرقي والديني والجنسي. وأكد لوح على أهمية تحيين القوانين وتكييفها مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر والتي تنبذ التمييز مهما كان المشكلة. وعن معاقبة جريمة الدعارة أكد الوزير أن هذا المشروع القانوني »يعاقب بصرامة« كل شخص ساهم في هذا »العمل المخل بالحياء وفي جريمة الاغتصاب وهتك العرض«. من ناحية أخرى ألح على وجوب حماية القصر الذين لا يتجاوزون سن 10 سنوات وعدم إحالتهم إلى القضاء في حالة ارتكابهم جنح، مشيرا إلى أن الذين يقدر سنهم ما بين 10 و13 و18 سنة يمكن تقديمهم للعدالة على أن تطبق عليهم عقوبة مخففة أو تدبير أمني أو حماية في مراكز إعادة التربية. وبخصوص جريمة التسول أشار الوزير إلى أن هذا المشروع جاء لوضع حد للثغرات القانونية المسجلة في هذا الشأن، مبرزا بأنه يعاقب كل من يحاول استغلال الأطفال في التسول بإعفاء الأم عن العقوبة وذلك بعد التعرف على أوضاعها الاجتماعية. وفيما يتعلق بقضية التعدي على حقوق الإنسان أشار إلى أن »مبادئ الجزائر واضحة في هذا الشأن وتعمل في إطار دولة القانون بإرساء »منظومة قضائية قوية مستقبلية«، مشيرا في هذا الإطار إلى الأحداث التي وقعت مؤخرا بولاية غرداية منطقة الغرارة. ولقد أكد في هذا السياق بأنه »لم يتلق أي شكوى رسمية لحد الآن بخصوص هذه القضية«. وتم لحد الآن -يضيف الوزير- »إحالة بعض المتهمين إلى الحبس الاحتياطي والإفراج عن البعض الآخر وما زالت القضية في ذمة التحقيق أمام القضاء الذي سيفصل فيها وليس لنا الحق في التدخل«.
