وزير التجارة عمارة بن يونس

الجزائر تعتزم تقديم ملف انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر
كشف وزير التجارة،عمارة بن يونس، أمس الثلاثاء، بأنه من المحتمل تقديم ملف انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية خلال الندوة الوزارية العاشرة للمنظمة التي ستعقد في شهر ديسمبر المقبل بكينيا.
وقال بن يونس للصحافة، على هامش اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالمفاوضات الخاصة بانضمام الجزائر لهذه المنظمة أنه «إذا كان ملف الإنضمام جاهزا سنقدمه خلال الندوة الوزارية المقبلة للمنظمة وإن لم يكن جاهزا سنقوم بذلك العام المقبل».
و حسب الوزير فإن ملف انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية -الذي لا يواجه أي مشكل كبير في منعرجه الأخير.و صرح بن يونس: « لقد قطعنا عدة مراحل منذ بداية المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية للإنضمام إليها. اليوم نحن حقيقة في المنعرج الأخير».
و تلقت الجزائر منذ الجولة الأخيرة متعددة الأطراف المنعقدة في مارس 2014 بجنيف 131 سؤالا إضافيا تمت معالجتهم من طرف مختلف الدوائر الوزارية.
و أضاف الوزير في ذات السياق «أعتقد أنه يتعلق الأمر بالأسئلة الأخيرة الموجهة للجزائر».
و فيما يخص اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالمفاوضات للإنضمام إلى هذه المنظمة العالمية الذي انعقد في جلسة مغلقة بين ممثلي عدة وزارات أوضح الوزير أنه خصص لدراسة مشروع أجوبة الأسئلة المطروحة خاصة من طرف الولايات المتحدة و الإتحاد الأوروبي.
و تتعلق هذه الأسئلة خاصة بالتشريع الجزائري و تطابقه مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
و بعد الموافقة على الأجوبة سيتم تقديمها للجنة الحكومية المكلفة بالمتابعة و الإشراف على انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية التي يترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال للفصل نهائيا في هذه الأجوبة.
و أضاف وزير التجارة أنه عندما تفصل الحكومة في هذا الموضوع من المحتمل برمجة إجتماع متعدد الأطراف بجنيف خلال شهر جوان المقبل.
وإلى يومنا هذا شاركت الجزائر في 12 جولة مفاوضات متعددة الأطراف و التي سمحت لها بمعالجة 1.900 سؤال خاص بالنظام الإقتصادي الوطني.
و قامت الجزائر أيضا بعقد 120 إجتماع ثنائي مع حوالي عشرين دولة توجت بالإمضاء على ستة إتفاقيات مع كوبا والبرازيل و الأوروغواي و سويسرا و فنزويلا و الأرجنتين.
و تواصل الجزائر المباحثات مع 19 دولة عضوة بالمنظمة حيث وصلت مع 12 دولة منها إلى مرحلة متقدمة.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تنص على «الحفاظ على مصالح الإقتصاد الوطني» في اطار سعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.