رئيس نقابة القضاة جمال عيدوني يصرح: "الفساد عمّ كل المجتمع و كل المؤسسات"

أكّد رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أمس الإثنين، على ضرورة إعادة النظر في ميكانيزمات وآليات استقلالية القضاء في إطار التعديل الدستوري المرتقب، مضيفا في هذا الخصوص، بأن الدستور هو الذي يعطي استقلالية للقضاء من خلال آليات وميكانيزمات. و قال من جانب آخر أن الفساد عمّ في كل المجتمع وفي كل المؤسسات، و أنه استشرى عند الجميع ،عند الخواص و في المؤسسات العمومية.
وأوضح عيدوني، أن نقابته قدمت اقتراحاتها بشأن الدستور الجديد من بينها إعادة النظر في المنظومة القضائية كهيكل تنظيمي وتعزيز استقلالية القضاء وجعل أجهزة الدولة منفصلة عن بعضها البعض «لأن تقوية القضاء يؤدي إلى تقوية الدولة» على حد تعبيره، مشددا في هذا الصدد على تعزيز استقلالية السلطة القضائية و إعادة النظر في ميكانزيمات المجلس الأعلى للقضاء.
وأشار عيدوني في منتدى الإذاعة الوطنية، إلى ما وصفه بالتسرع في تعديل بعض القوانين في السنوات السابقة في إطار إصلاح العدالة، «حيث ظهرت عند التطبيق بعض الاختلالات»، داعيا إلى معالجتها وإنقاص المصاريف التي يدفعها المواطن الجزائري عند اللجوء إلى القضاء. كما تطرق رئيس نقابة القضاة إلى كثرة الملفات الموجودة أمام القضاء بسبب تطور الجريمة وكثرة الجرائم، مضيفا أن نقابته هي أول من نادى باستقلالية القضاء حيث قال «أن هناك استقلالية خارجية نعبر عنها بالفصل بين السلطات واستقلالية داخلية تعطي الاستقلالية للقاضي عن محيطه و عن سلطة المال، من ناحية أجره وأيضا ميزانية السلطة القضائية فلكل سلطة الحق في تحديد الميزانية المالية الخاصة بها» ، مؤكدا على ضرورة إعطاء أجرة مريحة للقاضي ليكون بعيدا عن سلطة المال وإبعاده عن الرشوة والإغراءات، مشيرا إلى أن الرشوة موجودة في جميع الهيئات والسلطات وأوضح عيدوني ، أن إصلاح العدالة بدأ في سنة 2000 ، مضيفا أن هناك فرقا بين اصلاح العدالة واستقلالية القضاء وأشار إلى مادة جديدة في مشروع الدستور الجديد ، تنص على حق القاضي في اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء في حال وجود ضغوط عليه. وبخصوص تأجيل بعض القضايا المطروحة على العدالة، كقضية سوناطراك 1 والطريق السيار، أوضح المتحدث، أن تأجيل القضايا بسبب غياب الدفاع شيء عادٍ، موضحا «أنه في أي قضية عندما يتمسك المواطن المعني بدفاعه لا يمكن أن نفرض عليه دفاعا من غير دفاعه» وقال «أن القاضي يؤجل القضية بسبب قانوني». وحول قضايا الفساد المطروحة على المحاكم قال عيدوني، أن قضايا الفساد ليست جديدة على القضاء الجزائري وهي قضايا قديمة، حيث أشار إلى قضية 26 مليار دولار « التي نسيناها أو تعمدوا نسيانها»، مضيفا «أن الفساد عم في كل المجتمع وفي كل المؤسسات، وقال أن القوانين موجودة لمحاربة الفساد لكن القضية تخص الرجال والمؤسسات، منتقدا بعض «الهيئات التي تمثل محاربة الفساد أو بعض الأشخاص الذين يتكلمون عن محاربة الفساد وقال» هم فاسدون ويتكلمون عن محاربة الفساد» «لأن من أكثروا الضغط في هذا الأمر هم فاسدون « على حد تعبيره، داعيا إلى مشاركة الجميع في محارب الفساد سيما و»أنه استشرى عند الجميع ،عند الخواص و في المؤسسات العمومية» وفي نفس الوقت بالمقابل، يوجد أشخاص مخلصين كما قال . وبخصوص قضايا سوناطراك 1 والخليفة والطريق السيار، قال عيدوني، أن القضاة لديهم خبرة كبيرة في مجال العمل القضائي، وبمجرد انطلاق القضية يصبح كل شيء عادٍ . وحول تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في قضية سوناطراك والطريق السيار، قال أن ذلك من صلاحيات قاضي المحكمة المختص في هذه القضية .
من جانب آخر، أكد عيدوني، أن الجزائر متقدمة في رقمنة العدالة و عصرنتها بشهادة الخبراء، و قد طبقت في المادة الإدارية و في المدني و في الجزائي، مضيفا أن الجزائر في مجال عصرنة العدالة قطعت شوطا كبيرا.
كما كشف في موضوع آخر، أن عدد المحبوسين مؤقتا لا يتجاوز 11 بالمئة من عدد المسجونين، وأكد أن القضاة «يطبقون القانون في هذا الموضوع، وأن التشريع يخوّل للقاضي سلطة التقدير في مسألة تجديد الحبس المؤقت وفق القضايا والعقوبات التي تنجر عنها، وأوضح في هذا الصدد، أن الأخطاء القضائية موجودة ولكن ليس بالدرجة التي يريد البعض إيهام الرأي العام بها، مشيرا إلى أن نسبة الخطأ في تقديرات القاضي وعمله بسيطة جدا.
وعن عقوبة الاعدام، أوضح نفس المتحدث، أنه يعارض إلغاءها ، داعيا إلى مناقشة هذا الموضوع بشكل هادئ وموضوعي وبنّاء بمشاركة كل الفعاليات في المجتمع