عيدوني يطالب بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة:

"عدد المحبوسين مؤقتا "لا يفوق 11 بالمئة بالجزائر"

إدراج مادة دستورية بلجوء القاضي المعرض لضغوطات إلى المجلس الأعلى للقضاء
طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة, جمال عيدوني الاثنين بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة وهذا بالنظر إلى بروز "اختلالات ونقائص لا بد من تجاوزها".
وقال عيدوني خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية أن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 2000 خاصة ما تعلق بمراجعة القوانين, جرت بتسرع وأنتجت اختلالات ونقائص برزت بعد التطبيق ولا بد من إعادة النظر اليوم في التشريع الخاص بالقضاة من اجل إعطاء دفع جديد للعدالة".
وتطرق عيدوني إلى القانون الأساسي للقضاء وكذا المواد الدستورية التي تتناول استقلالية القضاء وضرورة تعديلها بشكل يعزز استقلالية القضاء والقاضي وفق المبادئ العالمية التي كرسها القانون الأساسي لهيئة الأمم المتحدة في هذا الشأن, والتي تسير عليها جميع الدول المتطورة". كما طالب بتعديل الدستور بشكل "يسمح للقاضي اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء إذا ما تعرض إلى ضغوطات في إطار عمله".
وأبرز أن "تعزيز استقلالية القضاء وجعله منفصلا عن السلطات الأخرى من شأنه ان يزيد من قوة الدولة ويعزز دولة القانون". وأوضح أيضا بان النقابة "تطالب بإعادة النظر خلال التعديل الدستوري المقبل في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي يرأسها حاليا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل من أجل تفعيل دور هذه الهيئة وإعطائها أكثر استقلالية عن الهيئة التنفيذية".
وعن سؤال حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة, نفى عيدوني وجود ذلك, مشيرا الى أن القانون الاساسي للقضاء في أي دولة هو الذي "يحدد مدى استقلالية جهازها القضائي". كما طالب باستقلالية ميزانية السلطة القضائية وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي للقضاة بما "يبعده عن الرشوة والإغراءات المادية ويحميه من ضغوطات أصحاب المال".
واقترح عيدوني إعادة النظر في النصوص القانونية بشكل "يسهل على المواطن اللجوء إلى العدالة, خاصة في مسألة التكلفة المادية", مشددا على أهمية إعادة النظر في العمل القضائي وإيجاد ميكانيزمات لتحديد المواد التي يتم فيها الطعن أو الطعن بالنقض, خاصة في الشق المدني وفي المواد البسيطة التي لا تستدعي اللجوء الى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
وفي سياق آخر, تطرق عيدوني الى قضايا الفساد ليشير الى ان الوضع "ليس جديدا وان المحاكم سبق لها أن عالجت قضايا مماثلة", داعيا إلى "مساعدة القضاة في جهودهم الرامية الى محاربة هذه الظاهرة". وتطرق من جانب آخر الى مسألة كفاءة القاضي ليؤكد ان تكوين القضاة "إلزامي" وأن القانون الأساسي يعرض القاضي الذي يرفض التكوين الى "مساءلة تأديبية". وفي رده على سؤال خاص بالحبس المؤقت, أكد ان عدد المحبوسين مؤقتا بالجزائر "لا يفوق 11 بالمئة وأن الذين حوكموا وقدموا طعنا في قرار المحكمة لا يحسبون محبوسين مؤقتا في نظر القانون عكس ما يدعيه البعض".
وأكد ان القضاة "يطبقون القانون في هذا الموضوع وأن التشريع يخول للقاضي سلطة التقدير في مسألة تجديد الحبس المؤقت وفق القضايا والعقوبات التي تنجر عنها". وأوضح في هذا الصدد أن "الأخطاء القضائية موجودة ولكن ليس بالدرجة التي يريد البعض إيهام الرأي العام بها" مشيرا إلى أن "نسبة الخطأ في تقديرات القاضي وعمله بسيطة جدا". وعن عقوبة الإعدام, قال انه يعارض إلغاءها, معتبرا أن "معظم قضاة النقابة الوطنية التي يرأسها لهم نفس الموقف" مضيفا ان مناقشة هذا الموضوع "يجب ان يكون بشكل هادىء وموضوعي بمشاركة كل الفعاليات في المجتمع". كما كشف عيدوني بالمناسبة أن المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة ستنظم يوم 31 ماي القادم لقاءا بالجزائر لمناقشة موضوع محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.