السلطة التنفيذية لا تتدخل في عمل القضاة

عيدوني يطالب بمراجعة التشريع الخاص بهم ويصرح:
* الرشوة والإغراءات المادية والضغوطات.. ثالوث يتربص بقضاة الجزائر*
طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أمس الاثنين بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة وهذا بالنظر إلى بروز اختلالات ونقائص لا بد من تجاوزها ، ونفى عيدوني، من جانب آخر، تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة، مؤكدا أن القانون الأساسي للقضاء في أي دولة هو الذي يحدد مدى استقلالية جهازها القضائي ، كما شدد المتحدث على ضرورة حماية القضاة من ثالوث الرشوة والإغراءات المادية والضغوطات .
وقال السيد عيدوني خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الجزائرية أن الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 2000 خاصة ما تعلق بمراجعة القوانين، جرت بتسرع وأنتجت اختلالات ونقائص برزت بعد التطبيق ولا بد من اعادة النظر اليوم في التشريع الخاص بالقضاة من اجل اعطاء دفع جديد للعدالة .
وتطرق السيد عيدوني إلى القانون الأساسي للقضاء وكذا المواد الدستورية التي تتناول إستقلالية القضاء وضرورة تعديلها بشكل يعزز إستقلالية القضاء والقاضي وفق المبادئ العالمية التي كرسها القانون الأساسي لهيئة الأمم المتحدة في هذا الشأن، والتي تسير عليها جميع الدول المتطورة .
كما طالب بتعديل الدستور بشكل يسمح للقاضي اللجوء إلى المجلس الأعلى للقضاء إذا ما تعرض إلى ضغوطات في إطار عمله .
وأبرز أن تعزيز استقلالية القضاء وجعله منفصلا عن السلطات الاخرى من شأنه أن يزيد من قوة الدولة ويعزز دولة القانون .
وأوضح أيضا بأن النقابة تطالب بإعادة النظر خلال التعديل الدستوري المقبل في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء التي يرأسها حاليا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل من أجل تفعيل دور هذه الهيئة وإعطائها أكثر استقلالية عن الهيئة التنفيذية .
وعن سؤال حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة، نفى السيد عيدوني وجود ذلك، مشيرا إلى أن القانون الاساسي للقضاء في أي دولة هو الذي يحدد مدى استقلالية جهازها القضائي .
كما طالب باستقلالية ميزانية السلطة القضائية وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي للقضاة بما يبعده عن الرشوة والإغراءات المادية ويحميه من ضغوطات أصحاب المال .
واقترح السيد عيدوني من جهة أخرى إعادة النظر في النصوص القانونية بشكل يسهل على المواطن اللجوء إلى العدالة، خاصة في مسألة التكلفة المادية ، مشددا على أهمية إعادة النظر في العمل القضائي وإيجاد ميكانيزمات لتحديد المواد التي يتم فيها الطعن أو الطعن بالنقض، خاصة في الشق المدني وفي المواد البسيطة التي لا تستدعي اللجوء إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة.
للإشارة فإن القانون الساري المفعول يقضي بإمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو الاستئناف أمام مجلس الدولة في كل المواد.
وفي سياق آخر، تطرق السيد عيدوني إلى قضايا الفساد ليشير إلى أن الوضع ليس جديدا وأن المحاكم سبق لها أن عالجت قضايا مماثلة ، داعيا إلى مساعدة القضاة في جهودهم الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة .
وتطرق من جانب آخر إلى مسألة كفاءة القاضي ليؤكد ان تكوين القضاة إلزامي وأن القانون الأساسي يعرض القاضي الذي يرفض التكوين إلى مساءلة تأديبية .
وفي رده على سؤال خاص بالحبس المؤقت، أكد ان عدد المحبوسين مؤقتا بالجزائر لا يفوق 11 بالمائة وأن الذين حوكموا وقدموا طعنا في قرار المحكمة لا يحسبون محبوسين مؤقتا في نظر القانون عكس ما يدعيه البعض .
وأكد أن القضاة يطبقون القانون في هذا الموضوع وأن التشريع يخول للقاضي سلطة التقدير في مسألة تجديد الحبس المؤقت وفق القضايا والعقوبات التي تنجر عنها .
وأوضح في هذا الصدد أن الأخطاء القضائية موجودة ولكن ليس بالدرجة التي يريد البعض إيهام الرأي العام بها مشيرا إلى أن نسبة الخطأ في تقديرات القاضي وعمله بسيطة جدا .
وعن عقوبة الإعدام، قال إنه يعارض إلغاءها، معتبرا أن معظم قضاة النقابة الوطنية التي يرأسها لهم نفس الموقف مضيفا ان مناقشة هذا الموضوع يجب أن يكون بشكل هادىء وموضوعي بمشاركة كل الفعاليات في المجتمع .
كما كشف السيد عيدوني بالمناسبة أن المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة ستنظم يوم 31 ماي القادم لقاءا بالجزائر لمناقشة موضوع محاربة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان.