طالب رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال عيدوني، أمس، بمراجعة التشريع الخاص بالقضاة وهذا بالنظر إلى بروز "اختلالات ونقائص لا بد من تجاوزها". وقال عيدوني خلال نزوله ضيفا على منتدى الاذاعة الجزائرية ان الاصلاحات التي عرفها قطاع العدالة منذ سنة 2000 خاصة ما تعلق بمراجعة القوانين، جرت بتسرع وانتجت اختلالات ونقائص برزت بعد التطبيق ولا بد من اعادة النظر اليوم في التشريع الخاص بالقضاة من اجل إعطاء دفع جديد للعدالة". وتطرق عيدوني إلى القانون الأساسي للقضاء وكذا المواد الدستورية التي تتناول استقلالية القضاء وضرورة تعديلها بشكل يعزز استقلالية القضاء والقاضي وفق المبادئ العالمية التي كرسها القانون الأساسي لهيئة الاممالمتحدة في هذا الشأن، والتي تسير عليها جميع الدول المتطورة". كما طالب بتعديل الدستور بشكل "يسمح للقاضي اللجوء إلى المجلس الاعلى للقضاء إذا ما تعرض إلى ضغوطات في إطار عمله". وأبرز أن "تعزيز استقلالية القضاء وجعله منفصلا عن السلطات الاخرى من شأنه ان يزيد من قوة الدولة ويعزز دولة القانون". وأوضح أيضا بان النقابة "تطالب بإعادة النظر خلال التعديل الدستوري المقبل في تشكيلة المجلس الاعلى للقضاء التي يرأسها حاليا رئيس الجمهورية وينوب عنه وزير العدل من أجل تفعيل دور هذه الهيئة وإعطائها أكثر استقلالية عن الهيئة التنفيذية". وعن سؤال حول مدى تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاة، نفى عيدوني وجود ذلك، مشيرا إلى أن القانون الأساسي للقضاء في أي دولة هو الذي "يحدد مدى استقلالية جهازها القضائي". كما طالب باستقلالية ميزانية السلطة القضائية وكذا اعادة النظر في النظام التعويضي للقضاة بما "يبعده عن الرشوة و الاغراءات المادية و يحميه من ضغوطات اصحاب المال". واقترح عيدوني من جهة أخرى إعادة النظر في النصوص القانونية بشكل "يسهل على المواطن اللجوء إلى العدالة، خاصة في مسألة التكلفة المادية"، مشددا على أهمية إعادة النظر في العمل القضائي وايجاد ميكانيزمات لتحديد المواد التي يتم فيها الطعن أو الطعن بالنقض، خاصة في الشق المدني وفي المواد البسيطة التي لا تستدعي اللجوء إلى المحكمة العليا ومجلس الدولة. للإشارة فان القانون الساري المفعول يقضي بإمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو الاستئناف أمام مجلس الدولة في كل المواد. وفي سياق آخر، تطرق عيدوني إلى قضايا الفساد ليشير إلى ان الوضع "ليس جديدا وان المحاكم سبق لها أن عالجت قضايا مماثلة"، داعيا إلى "مساعدة القضاة في جهودهم الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة". وتطرق من جانب آخر إلى مسألة كفاءة القاضي ليؤكد ان تكوين القضاة "إلزامي" وأن القانون الأساسي يعرض القاضي الذي يرفض التكوين إلى "مساءلة تأديبية". وفي رده على سؤال خاص بالحبس المؤقت، أكد ان عدد المحبوسين مؤقتا بالجزائر "لا يفوق 11 بالمئة وأن الذين حوكموا وقدموا طعنا في قرار المحكمة لا يحسبون محبوسين مؤقتا في نظر القانون عكس ما يدعيه البعض". وأكد ان القضاة "يطبقون القانون في هذا الموضوع وأن التشريع يخول للقاضي سلطة التقدير في مسألة تجديد الحبس المؤقت وفق القضايا والعقوبات التي تنجر عنها". وأوضح في هذا الصدد ان "الاخطاء القضائية موجودة ولكن ليس بالدرجة التي يريد البعض إيهام الرأي العام بها" مشيرا إلى أن "نسبة الخطأ في تقديرات القاضي وعمله بسيطة جدا". وعن عقوبة الاعدام، قال انه يعارض إلغاءها، معتبرا أن "معظم قضاة النقابة الوطنية التي يرأسها لهم نفس الموقف" مضيفا ان مناقشة هذا الموضوع "يجب ان يكون بشكل هادئ وموضوعي بمشاركة كل الفعاليات في المجتمع". ك ما كشف عيدوني بالمناسبة أن المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة ستنظم يوم 31 مايو القادم لقاءا بالجزائر لمناقشة موضوع محاربة الإرهاب وحماية حقوق الانسان.
