رفضت إجراء بكالوريا للشمال و أخرى للجنوب: الوزارة تأمر باستمرار الدراسة إلى 03 جويلية

أمرت وزارة التربية الوطنية بضرورة استمرار الدراسة إلى غاية تاريخ 03 جويلية، وهو الموعد الرسمي لاختتام السنة الدراسية، مع مراعاة خصوصية كل ولاية، ومدى تقدمها في تنفيذ البرامج الدراسية، بغرض تدارك التأخر الناجم عن إضراب الكنابست.
وأكدت الوزارة تمسكها بتوحيد تاريخ الدخول المدرسي وكذا موعد إجراء امتحانات البكالوريا بالنسبة لولايات الشمال والجنوب، معتبرة ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه، مطمئنة جمعيات أولياء التلاميذ بضمان السير العادي والهادئ للدروس خلال الفصل الثالث، مع الشروع في الإعداد لامتحانات شهادتي التعليم الإبتدائي والمتوسط التي لم يعد يفصل عنها سوى بضعة أسابيع فقط، وقد تم الإعلان عن هذه القرارات في اللقاء الذي جمع نهاية الأسبوع ممثلي اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ برئاسة خالد أحمد بمسؤولين بالوزارة، يتقدمهم مدير الديوان، والذي توج بالاستجابة لمجمل المطالب والانشغالات التي رفعها الأولياء، من بينها الحرص على إتمام الدروس المتأخرة، حيث أمرت الهيئة الوصية بتكثيف نشاط المفتشين وكذا مدراء المؤسسات التعليمية خلال هذا الفصل خاصة في شهر أفريل، وإلزامهم بتقديم تقارير أسبوعية حول مدى تقدم الدروس، معتبرة بأن إنجاح الفصل الثالث يتطلب تنسيق جهود كافة الأطراف المعنيين بالعملية التربوية، خاصة التلاميذ والأساتذة وكذا الأولياء، و تم خلال اللقاء التذكير بالمنشور الوزاري الصادر منذ الاستقلال، والذي ينص على أن العام الدراسي لا ينتهي إلا بتاريخ 03 جويلية، مما يعني بأن المؤسسات التربوية سوف تبقى مفتوحة إلى غاية هذا التاريخ، فضلا عن إلزام مسيريها بالسماح للتلاميذ بالبقاء داخل مؤسساتهم إلى غاية الساعة السادسة مساء، بغرض تمكينهم من المراجعة، والعمل الجماعي.
وحدد مسؤولو وزارة التربية التأخر في الدروس الناجم عن إضراب نقابة الكنابست ب 10 أيام فقط، رغم أن الحركة الاحتجاجية دامت شهرا كاملا، باعتبار أن أيام الدراسة الفعلية خلال الأسبوع هي 5 أيام، وأن أغلب مدة الإضراب استهلكتها امتحانات الفصل الثالث، وكذا مجالس الأساتذة، وأبدى ممثلو الهيئة الوصية إصرارا على إنجاح ما تبقى من السنة الدراسية، وأعلنوا نيابة عن الوزيرة استحالة إقرار دورة استدراكية لشهادة البكالوريا، أو إجرائها عبر دورتين الأولى خاصة بالشمال والثانية بولايات الجنوب، وهو المطلب الذي رفعه ممثلو الأولياء بدعوى مراعاة طبيعة الظروف المناخية، وبررت الوزارة موقفها بكون موعد الدخول المدرسي وكذا تواريخ الامتحانات المصيرية هي خط أحمر لا يمكن لأي كان تجاوزه.
ووعدت الهيئة الوصية وفق ما كشف عنه مسؤول التنظيم خالد أحمد للنصر، بالشروع بداية من الموسم الدراسي المقبل في تنفيذ التعديلات التي أدخلت على البرامج الدراسية الخاصة بالابتدائي، مما سيؤثر على وزن المحفظة الذي سيتراجع تدريجيا، فضلا عن الشروع في تكوين الأساتذة المتخرجين من الجامعات، بعد الوقوف على النتائج السلبية الناجمة عن غلق المعاهد التكنولوجيا في عهد الوزير السابق أبو بكر بن بوزيد، قبل أن تقرر الوزيرة الحالية نورية بن غبريط إعادة فتحها من جديد، لضمان التأطير النفسي والبيداغوجي للأساتذة، حيث اعتبر الأولياء بأن نقص التكوين والخبرة لدى غالبية الأساتذة، هي من بين الأسباب التي أدت إلى تفشي ظاهرة التسرب المدرسي، التي طالت حسبهم التلاميذ النجباء.