قانون المحاماة الجديد يسمح للأجانب بالعمل بشروط

المنتخبون الوطنيون والمحليون
ممنوعون من ممارسة مهنة المحاماة
تقرر منع المحامين الذين يشغلون مهام تشريعية وطنية أو على مستوى المجالس المحلية من ممارسة المهنة خلال فترة انتخابهم وفق أحكام مشروع قانون المحاماة الجديد المقرر عرضه على المجلس الشعبي الوطني في الدورية الربيعية للبرلمان.
و ينص المشروع المكون من 133 مادة مقابل 120 في القانون الحالي على أنه لا يحق للمحامي عضو البرلمان أو رئيس مجلس محلي سواء بلدي أو ولائي ممارسة مهنته خلال العهدة الانتخابية ،كما يمنع المحامون وفق المادة 26 من ممارسة أية وظيفة إدارية أو قضائية أو تسيير وإدارة شركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو الخاص.
كما لا يحق أيضا له ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي وعلى كل عمل تنتج عنه علاقة تبعية. ويندمج التعديل الجديد مع أحكام المادة 105 من الدستور التي تمنع من جمع الوظائف لأعضاء البرلمان في خطوة لإنهاء حالة الإفلات من القانون التي يستغلها كثير من المحامين المنتخبين وخصوصا في المجالس الوطنية في مواصلة ممارسة عملهم الأصلي إضافة إلى مهمتهم التشريعية التي يتقاضون عليها تعويض مهم.ويتوقع أن يصدم التعديل الحالي بمعارضة النواب وخصوصا بالنسبة منع المنتخبين المحليين الذين لا يشغلون أي مهام تنفيذية من ممارسة المهنة.وحرص المشرع الجزائري في نص القانون الجديد على التذكير بدور المحامي الموكل إليه مهمة المساعدة القضائية وفي حال رفض أداء مهامه يتم إحالته على المجلس التأديبي الذي بإمكانه بموجب المادة 118 من المشروع أن يصدر عقوبة تتراوح بين التوبيخ والشطب النهائي من جدول منظمة المحامين. و نص المشروع على ضرورة التزام المحامي بكافة القوانين والأنظمة وتقاليد المهنة وأعرافها، واحترام القضاة والجهات القضائية.
و تضمن المشروع واجبات المحامي المفروض عليه مراعاة حقوق ومصالح موكليه والامتناع عن أي عمل من شأنه عرقلة حسن سير العدالة. الحفاظ على سرية التحقيق تحت طائلة المتابعة الجزائية".
وبموجب المادة 124 يوقف المحامي من ممارسة مهامه في الحين في حال متابعته من اجل جناية، ويمكن أن يتخذ قرار التوقيف وزير العدل او النقيب.
وتتضمن قائمة حقوقه بالمقابل حرمة مكتبه، حيث يمنع تفتشيه أو إجراء حجز للأغراض الموجودة فيه، باستثناء في حال صدور قرار من القاضي المختص لكن شريطة أن يكون ذلك بحضور النقيب أو مندوبه أو بعد إخطارهما قانونا. ومنح للمحامي حرية تحديد الأتعاب، غير انه يتعين عليه التحلي بالاعتدال الذي تقتضيه المهنة.
ويتمتع المحامي بالحماية التامة للعلاقات ذات الطابع السري القائمة بينه وبين موكله، كما يمكن للمحامي قبول أو رفض الموكلين، كما تسقط أية متابعة ضد المحامي بسبب أفعاله وتصريحاته ومرافعاته المدرجة ضمن المناقشة أو المرافعة في الجلسة. ويمكن للمحامين الجزائريين إقامة شراكة مع محامين أجانب قصد الحصول على الخبرة الضرورية.
وضمن هذا التصور الجديد تشير المادة السادسة من المشروع إلى أن المحامي التابع لمنظمة أجنبية بإمكانه أن يساعد أو يرافع أمام جهة قضائية جزائرية، لكن بشرط حصوله على ترخيص من نقيب المحامين المختص إقليميا وكذا أن يكون له عنوان في مكتب محاماة تابع لدائرة الاختصاص القضائي التي يرافع فيها. ويمكن أن يتم سحب الترخيص من المحامي الأجنبي في أية مرحلة من الإجراءات القضائية.
ومن جهة أخرى وبهدف تشجيع الشباب الذين اختاروا المحاماة مهنة لهم فإن المشروع ينص على استحداث نظام المحاماة باجر وينص على انه لا يجوز أن يتضمن عقد العمل بندا يحد من حرية المحامي الأجير في أن يكون له في المستقبل مكتبا مستقلا. احتفظ على نفس التنظيم الحالي لتنظيم المهنة أي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وكذا منظمة المحامين، وتتكفل هذه التنظيمات بحفظ المهنة من جميع أشكال التجاوزات والضغوطات. كما حدد النص طريقة تنظيم انتخابات المجلس بشكل يضمن لها المصداقية، ولذلك فقد تم تقنين عملية منح الوكالات. ويقتصر الترشح لمجلس الاتحاد ولمنصب النقيب المحامون الذين لهم أكثر اقدمية في المهنة. وتضمن المشروع أيضا فصلا يتعلق بالجانب التأديبي حيث تعود مهمة الفصل في أخطاء المجلس التأديبي التابع لمنظمة المحامين، وتتم كافة الإجراءات التأديبية على مستوى المنظمة ، لكن يحق لوزير العدل في حال صدور قرار تأديبي متابعة الشكاوى المقدمة من طرف المحامي لدى لجنة الطعن.