بوتفليقة يدعو للإسراع في إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة

فيما صادق مجلس الوزراء على قانون مهنة المحامي

وافق مجلس الوزراء المنعقد أمس على مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، وهو المشروع الذي أسقط المتابعات القضائية ضد أصحاب الجبة السوداء عن الأفعال أو التصريحات التي تصدر منهم أثناء المرافعة
القانون يعزز موقع الدفاع ويشدد شروط الالتحاق بالمهنة وممارستها
نص المشروع، حسب بيان لمجلس الوزراء، على أن الاعتداء على المحامي أثناء أداء مهامه حكمه حكم الاعتداء على القاضي، كما ألزم بإحالة معالجة الحوادث التي تتخلل الجلسة إلى نقيب المحامين.
إلى جانب ذلك يحدد المشروع الالتزامات المفروضة على المحامي طبقا للقانون ولأعراف المهنة، وعلى الخصوص منها الحفاظ على سرية التحقيق. كما يحدد النص حالات التنافي مع ممارسة مهنة المحاماة، وتوخيا لترقية جودة الدفاع يوكل مشروع القانون مستقبلا بعد فترة انتقالية تسليم شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة إلى مدرسة وطنية متخصصة يكون الالتحاق بها عن طريق تنظيم مسابقة، كما يحدد شروط الأقدمية في المهنة التي يتعين توفرها في المحامي الذي يريد المرافعة أمام المحاكم والجهات القضائية الإدارية، كما يقتضي أقدمية أطول للمرافعة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة، لاسيما في الملفات الاقتصادية وعلى المرافعة على مستوى المجالس القضائية وهيئات التحكيم الدولية.
وأعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه لمحتوى مشروع القانون، هذا الذي يعكس توجيهاته وتعليماته من أجل تنمية قدرات الدفاع عن المتقاضين، وترقية مكانة المحامين بصفتهم شركاء لا غنى عنهم لاستكمال نجاح إصلاح العدالة.
كما أكد أن التنظيم الجديد هذا لمهنة المحاماة والجهود الإضافية التي سيتم بذلها في تكوينهم سيشكلان لا محالة مرحلة جديدة هامة في مجرى إصلاح العدالة الذي هو مسار متواصل، كما كلف رئيس الدولة الحكومة بتعجيل إنجاز المدرسة الوطنية للمحاماة المبرمجة.