مصدر من المجلس البلدي بقسنطينة يكشف للنصر

الأنفاق الأرضية لن تفتح مجددا أمام التجار
كشف، أمس، مصدر مسؤول من المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، أن محلات الأنفاق الأرضية الواقعة بساحة أول نوفمبر وسط المدينة، لن تُفتح مرة أخرى للنشاط التجاري، في وقت يجري التحضير لتحويل التجار المعنيين نحو المدينة الجديدة علي منجلي.
و أكد مصدرنا الذي رفض الكشف عن هويته، أن تجار الأنفاق الأرضية بوسط المدينة لن يعودوا إليها مجددا، وهو القرار الذي اتخذ منذ أيام، دون أن يتم إبلاغ المعنيين به مباشرة، و ذلك إلى غاية الفصل في وجهتهم الجديدة، عقب النظر في الاقتراحات التي قدمت لممثلين عنهم.
يأتي ذلك في وقت أوضح رئيس بلدية قسنطينة في اتصال بالنصر، أن مسؤولياته الحالية تنحصر في إعادة تهيئة الأنفاق الأرضية، مضيفا أن المعاينة الأولية التي قامت بها المصالح التقنية للبلدية، إلى جانب المؤسسة المكلفة بالعملية «سوبت»، قد أكدت إلزامية تنفيذ أشغال إضافية.
و ذكر رئيس البلدية أن مصالحه خصصت في السابق مبلغ 3 ملايير سنتيم لإعادة تهيئة الأنفاق الأرضية على مستوى ساحة أول نوفمبر، و ذلك من خلال إقامة نظام مراقبة بالكاميرات، و وضع جهاز إنذار خاص بالحرائق، غير أن الحريق الأخير أخلط كامل الحسابات، ما استلزم إضافة أشغال أخرى، حيث تبقى الميزانية الموجهة للعملية مرشحة للارتفاع، و أضاف «المير» أن أي قرار يخص التحويل النهائي أو المؤقت للتجار نحو وجهة أخرى يتجاوزه، حيث تتم المشاورات مع ممثليهم مع رئيسي دائرة قسنطينة و ديوان الوالي.
المنسق الولائي للتجار بقسنطينة أوضح من جهته أنه سيتم تحويل تجار الأنفاق الأرضية نحو المدينة الجديدة علي منجلي، بعد أن خصصت لهم محلات تقع بالوحدة الجوارية رقم 7، مضيفا أن القضية تسير نحو الانفراج خلال الأيام القليلة القادمة، و هو القرار الذي أبلغ به من قبل السلطات بالولاية، و أكد ذات المتحدث أن العمل ينحصر في الوقت الحالي على هيكلة تجار أنفاق ساحة أول نوفمبر بالمكتب المنصب في 16 أفريل الماضي على مستوى اتحاد التجار، و الذي سيتكفل بتنظيم عملية المتضررين من الحريق.
و كان ممثل عن تجار الأنفاق الأرضية قد أوضح في وقت سابق للنصر، أن المعنيين لم يفصلوا بعد في الوجهة التي اختاروها من بين جملة الاقتراحات التي قدمتها لهم السلطات، و المتمثلة في إمكانية تحويلهم نحو واحدة من بلديات الخروب، عين سمارة، عين كرمة أو علي منجلي، كما أكد أن عددا من التجار تنقلوا نحو الوحدة الجوارية 7 و لم يحصوا سوى على 98 محلا، رغم أن عددهم أكبر، على حد قوله.
يذكر أن الأنفاق الأرضية بساحة أول نوفمبر شهدت بتاريخ 10 أفريل الماضي حريقا مهولا، تسبب في إتلاف كافة محتوياتها، التي تعود إلى أزيد من 100 تاجر موزعين بين محلات و مربعات، حيث اتهم وقتها التجار أطرافا بمحاولة إبعادهم من الأنفاق التي حولوا إليها من قبل مجلس بلدي سابق، في حين لم تفصل التحقيقات التي باشرتها مصالح الأمن بعد في سبب الحريق.