قال أن تحركه نتيجة لما يدور داخل الأفلان من صراعات

استقالة رئيس لجنة المالية بالمجلس البلدي لقسنطينة
قدم رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة، مساء أمس الأول، استقالته من على رأس اللجنة، مؤجلا الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته لهذا القرار، لكنه قال بأن التحرك مرتبط «بما يدور في الحزب العتيد»، في حين أرجعه المير ل «أسباب شخصية».
و استنادا لما أكده مصدر من داخل المجلس ، فإن قرار رمي رئيس لجنة المالية المنشفة، جاء بعد توتر العلاقة مؤخرا بينه و بين المير، بسبب الخلافات السياسية بين المنتخبين الاثنين، اللذين ينتميان لحزب جبهة التحرير الوطني، و أضاف مصدرنا أن الصراع الدائر بين بعض منتخبي «الأفالان» بالمجلس و محافظة الحزب الحالية من جهة، و المجلس و الهيئة التنفيذية، ساهم في بروز عدة تيارات داخل المجلس، معتبرا أن استقالة رئيس لجنة المالية إحدى مظاهرها، و يحاول البعض التستر عليها منذ مدة، رغم أنها تزيد من صعوبة مواصلة المجلس لمهامه، و ذلك وسط حديث عن محاولة أطراف خفية «تأجيج الصراع»، من أجل السيطرة على البلدية، من خلال استمالة باقي المنتخبين الذين يعتبرون «أقل خبرة و تأثيرا».
المستقيل «ط.ع» و خلال حديث للنصر، رفض الكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعته للانسحاب من على رأس اللجنة و احتفاظه بالعضوية داخل المجلس فقط، مكتفيا بالقول أن الأمر له علاقة بما يدور داخل الحزب العتيد بقسنطينة، إضافة إلى أسباب أخرى وصفها ب «الكبيرة»، والتي سيكشف عنها في بيان يوزع على الصحافة الوطنية خلال الأيام القليلة القادمة، مع نفيه أن يكون ذلك لأسباب شخصية كما يدور داخل المجلس. و في تصريح للنصر، أوضح رئيس بلدية قسنطينة المعارض للمحافظة الحالية للأفلان، أن قرار المنتخب شخصي، و ذلك حتى يتمكن للتفرغ لعمله الأصلي، حيث أكد أن كل ما يثار عن القضية لا يعدو عن كونه زوبعة في فنجان تحاول التشويش على المجلس و أدائه، أما عن تعويض المنتخب المذكور المستقيل من على رأس لجنة المالية، فقد أكد أنه سيتم خلال الدورة القادمة للمجلس الشعبي البلدي في21 ماي القادم. يذكر أن المجلس البلدي بقسنطينة يشهد حراكا غير عادي مع مرور الأيام، بتزايد عدد المنتخبين المعارضين للرئيس الحالي، حيث كان الأمر يقتصر على 6 منتخبين من حزب «الأفالان» الذي ينتمي إليه المير، قبل بروز صراع قوي بين المنتخبين و الإدارة، طفا على السطح بجملة إقالات من المناصب التي عرفتها عدة قطاعات حضرية و إدارات، آخرها قرار إقالة مدير النظافة بالنيابة، الذي تسبب في فوضى كبيرة داخل المجلس.