مصادر مقربة منه تؤكد للنصر: بن صالح سيستقيل من قيادة الأرندي قريبا

قياديون يطالبون بتغيير تشكيلة المكتب الوطني
انضم وزراء حاليون وسابقون في الأرندي بينهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب و شريف رحماني وبلقاسم ملاح وأبو بكر بن بوزيد إلى صف المطالبين برحيل الأمين العام للأرندي عبد القادر بن صالح، وأعلنوا عدم معارضتهم لعودة الأمين العام السابق أحمد أويحيى إلى رئاسة الحزب، وقال قيادي في التجمع، أن قياديين في الحزب اجتمعوا أول أمس مع إطارات تقف وراء حملة جمع التوقيعات للإطاحة بالأمين العام وأعلنوا وقوفهم إلى جانبهم.
قرر قياديون و وزراء سابقون وحاليون، أو الذين يوصفون بالأوزان الثقيلة داخل «الأرندي» الانخراط في صف المطالبين برحيل الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح، وكشف قيادي في الحزب للنصر بأن قياديين في الحزب اجتمعوا يوم الثلاثاء مع النواب الذين أطلقوا حملة جمع التوقيعات للمطالبة بعودة أويحيى، حيث ابدوا دعمهم للمبادرة.
وأضاف المصدر، بان كل من وزير الصناعة الحالي عبد السلام بوشوارب، و وزراء سابقون يتقدمهم شريف رحماني و أبو بكر بن بوزيد و بلقاسم ملاح، والذين يطلق عليهم داخل الحزب اسم «القوة الثالثة» أي التيار الذي ظل محايدا طيلة الأزمة التي عرفها الحزب وأدت إلى استقالة احمد اويحيي من منصبه، التقوا مع بعض النواب بالبرلمان للتشاور بشأن المبادرة التي أطلقوها لجمع التوقيعات والمطالبة برحيل الأمين العام للحزب عبد القادر بن صالح.
ونقل القيادي في «الارندي» عن الوزراء دعمهم للمبادرة، وعدم معارضتهم لفكرة عودة الأمين العام للحزب، لتسيير مرحلة انتقالية قبل عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب أمين عام جديد، وأشار بأن الوزراء أبدوا بعض المطالب وعلى رأسها حل المكتب الوطني، وتعويضه بمكتب جديد مكون من 20 عضوا زائد واحد، على أساس الانتخاب، حيث تمثل الجهات الأربع من الوطن (شمال-جنوب-شرق و غرب) بخمسة أعضاء إضافة إلى الأمين العام للحزب بالنيابة إلى حين انتخاب أمين عام جديد.
وقالت مصادر قيادية في بيت التجمع الوطني الديمقراطي، بأن انضمام الأوزان الثقيلة في الحزب إلى الحركة المناهضة للأمين العام بن صالح، تعني نهاية عهدة هذا الأخير الذي سيرضخ للأمر الواقع ويعلن انسحابه، خاصة بعدما توسعت قائمة المطالبين برحيله إلى المنسقين الولائيين ورؤساء المكاتب الولائية وغالبية المنتخبين المحليين، والذين شقوا عصا الطاعة وابدوا نيتهم الالتحاق بالمعارضين للامين العام الحالي.
واستنادا إلى مصادر من داخل الحزب، فان الأمين العام للحزب، اطلع قبل يومين على اللائحة التي ضمت المطالبين برحيله والتي ضمت توقيعات غالبية أعضاء المجلس الوطني، ويتجاوز عددها 300 توقيع، إضافة إلى نواب البرلمان بغرفتيه و جل المنسقين الولائيين، مرجحا رضوخ الأمين العام للأمر الواقع والإعلان عن قراره خلال الساعات القادمة.
وذكر عضو بالمكتب الوطني، بان بن صالح راح ضحية مغالطات وتقارير كاذبة كان يتلقاها من مقربيه، وأضاف «بن صالح كان يرى بان كل شيء تمام وكان يردد على مسامعنا الأخبار التي تصلني تقول بان الأمور طبيعية داخل الحزب»، وقال بان بعض القياديين نصحوه بعقد لقاءات صحفية عقب دورات المجلس الوطني، كما كان يفعل الأمين العام السابق لتوضيح مواقف الحزب بشان بعض القضايا الوطنية وعدم الاكتفاء بالخطابات والبيانات الصحفية إلا أنه لم يفعل.
ويرى عضو في المكتب الوطني، بأن بن صالح «راح ضحية شخصيات وضع فيها ثقته الكاملة لكنها خذلته ولم تكن تنقل له حقيقة ما يجري في الميدان وظهر ذلك جليا عند عملية تجديد المكاتب المحلية حيث ظهر بان التيار الموالي للامين العام السابق ظل متماسكا وقويا عكس ما كان يعتقده الأمين العام» مشيرا بان بن صالح «اصطدم بالواقع بعدما علم بوجود مبادرة لجمع التوقيعات ضده»، وحسب القيادي في الحزب فقد حاول بن صالح «التقليل من وقع هذه التحركات من خلال البيان الأخير الذي صدر عقب اجتماع المكتب الوطني، وحاول استمالة بعض الأوزان الثقيلة إلى صفه لمواجهة خصومه «، مؤكدا بأن رحيل بن صالح من على رأس الحزب أصبح وشيكا بعد انضمام الوزراء إلى صف المطالبين بعودة الأمين العام السابق.