مساع لتهدئة الوضع في مالي قبل موعد توقيع اتفاق السلام

الجزائر تحتضن اجتماعا بين الأطراف المالية لوقف الاقتتال
كثفت مجموعة الوساطة في النزاع المالي برئاسة الجزائر، مساعيها لحمل الأطراف المتناحرة في مالي على وقف إطلاق النار قبل اقل أسبوع عن الموعد المحدد لتوقيع اتفاق السلام في باماكو الجمعة المقبل، وترغب الوساطة في جمع فرقاء الأزمة المالية بالعاصمة الجزائر خلال هذا الأسبوع لبحث الترتيبات الأمنية ومنع أي تدهور امني جديد قد يهدد الاتفاق الذي استغرقت المفاوضات حوله ثمانية أشهر.
يخوض فريق الوساطة في الملف المالي، مفاوضات الفرصة الأخيرة لوقف إطلاق النار بين المجموعات الازوادية المسلحة والحكومة المالية والحركات المتحالفة معها، أيام قليلة قبل الموعد المحدد للتوقيع النهائي على اتفاق المصالحة والسلام في مالي منتصف الشهر الجاري، حيث أعلن المنجي الحامدي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي، خلال مؤتمر صحافي عقد في دكار، أن الأمم المتحدة تحاول عقد اجتماع جديد بالعاصمة الجزائرية، بهدف دفع أطراف النزاع في مالي إلى تهدئة الوضع ميدانيا وذلك قبل توقيع اتفاق سلام مقرر في 15 ماي .
وقال الحامدي: «نحن بصدد بذل جهود لتشجيع كل الأطراف المنخرطة في النزاع ميدانيا على وقف إطلاق النار حتما وفورا بهدف توفير الظروف الملائمة قبل التوقيع في 15 مايو».وأضاف الحامدي عقب اجتماع رؤساء مكاتب الأمم المتحدة في غرب أفريقيا: «ولذلك ما زلنا نحاول، الأمر ليس أكيدا حتى الآن، لتنظيم هذا الاجتماع في الجزائر نحاول تنظيمه نهاية هذا الأسبوع».
وقال الحامدي، بان الوساطة ستسعى خلال اجتماع الجزائر «حل المشكلة» التي أثارتها المواجهات المسلحة الأخيرة بين الطرفين والتي خلفت قتلى وجرحي، وأيضا التوصل إلى «وقف فوري للمعارك» ودفع تنسيقية الطوارق «للحضور لتوقيع الاتفاق»، وذالك في سياق الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي وضمنه الأمم المتحدة، لحث الحكومة المالية والمجموعات الموالية لها وأيضا المجموعات المسلحة المعارضة لحضور حفل التوقيع على اتفاقية السلام في 15 ماي الجاري بالعاصمة المالية باماكو، والذي يعد ثمرة ثمانية أشهر من المفاوضات قادتها الجزائر.
ويذكر أن حكومة مالي قد وقعت وحلفاؤها الاتفاق بالأحرف الأولى في العاصمة الجزائرية، لكن المجموعات المتمردة المنضوية في تنسيقية حركات أزواد التي يهيمن عليها الطوارق لم توقعه حتى الآن.
وقال الحامدي إنه تباحث في نواكشوط مع ممثلين للتنسيقية الذين أبلغوه في 26 أفريل الماضي نيتهم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، لكن معارك اندلعت في 27 أفريل بشمال مالي «عرضت للخطر» هذا الالتزام. واستولت في ذلك اليوم مجموعات مؤيدة للحكومة في ميناكا (شمال شرق) قرب الحدود مع النيجر، على مواقع تقع تحت سيطرة مجموعات ازوادية، والتي ردت بسلسلة هجمات سقط فيها الكثير من القتلى من الجانبين.
وقالت منسقية الحركات الأزوادية إن السيطرة على المدينة يعد انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان في شهر ماي من العام الماضي، وعبرت هذه الحركات عن عزمها مواصلة الهجمات ضد الجيش المالي، وأطلقت على العمليات التي تشنها اسم «لدغة النمل».
من جانبها قلل الحكومة المالية من شأن المعارك الدائرة في منكا، وأكد وزير المصالحة الوطنية لدولة مالي، محمد الذهبي، من شأن هذه المعارك، خلال زيارة للجزائر، الثلاثاء، أن «خرق» وقف إطلاق النار الحاصل لن يكون له أثر على اتفاق السلام بين الحكومة والطوارق في الشمال، وأكد الذهبي أنه تلقى «رسائل» من تنسيقية حركات أزواد، التي تضم الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية المنشقة، تجعله «يتفاءل» بحضورها حفل التوقيع.