تعليق المفاوضات بين مالي وحركات الشمال بالجزائر بسبب عيد الأضحى

تستأنف منتصف أكتوبر لحل المسائل العالقة

قررت الوساطة الدولية بقيادة الجزائر، تعليق مفاوضات السلام بين حكومة باماكو والحركات العسكرية والسياسية في شمال مالي، بمناسبة عيد الأضحى، على أن تستأنف منتصف أكتوبر القادم.
وأكد بيان لتنسيقية الحركات الأزوادية الجمعة أنه "لتمكين المشاركين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع أسرهم، قررت الوساطة، بالاتفاق مع الطرفين تعليق العملية التفاوضية لغاية منتصف أكتوبر 2014".
وأكد البيان الذي نشر على موقع حركة تحرير أزواد أن "لقد جرت في الفترة :من 01- 23 سبتمبر 2014 في الجزائر العاصمة، الجولة الثانية من مسار الجزائر حول القضايا الجوهرية التي تشكل الصراع السياسي بين أزواد ودولة مالي وهنا تشيد منسقية الحركات الأزودية بالصفاء الذي اتسمت به المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع خلال هذه الجولة من المسار".
وتضم تنسيقية الحركات الأزوادية ثلاث حركات عسكرية وسياسية من شمال مالي هي حركة تحرير أزواد والحركة العربية الأزوادية والمجلس الأعلى لأزواد ،وتشارك في المفاوضات مع حكومة باماكو بالجزائر إلى جانب ثلاث حركات أخرى هي الحركة العربية للأزواد (منشقة عن الحركة الأم)، والتنسيقية من أجل شعب الأزواد، وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة.
وأشاد بيان تنسيقية الحركات الأزوادية ب"فريق الوساطة، وخاصة رئيس فوجها(الجزائر) ، على كافة الجهود المبذولة لضمان جريان هذه الجولة في جو من الصفاء والجدية".
وانطلقت بالجزائر مطلع سبتمبر الجاري، الجولة الثانية من المفاوضات بين باماكو وست حركات من الشمال، لبحث اتفاق سلام بين الجانبين وذلك بمشاركة لمنظمات دولية مثل الأمم المتحدة وإقليمية مثل الإتحاد الإفريقي.
وشهدت المفاوضات عدة عقبات تقنية وسياسية، بسبب الخلافات بين الحركات المشاركة فيها نجحت الوساطة في تجاوزها .
وجرت الجولة الأولى شهر جويلية الماضي وانتهت بالإتفاق على خارطة طريق للتفاوض وكذا اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وشهدت المفاوضات تشكيل أربع لجان تقنية هي اللجنة السياسية والمؤسساتية ولجنة الأمن ولجنة العدالة ولجنة التنمية والقضايا الاجتماعية.
ويعيش شمال مالي منذ الإنقلاب العسكري على الرئيس الأسبق توماني توري عام 2012 تمردا في الشمال، إلى جانب سيطرة حركات جهادية على عدة مناطق استدعت تدخلا عسكريا بقيادة فرنسا، لكن المنطقة مازالت تعيش على وقع تلك الأزمة السياسية والأمنية.
وتسعى الجزائر حسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة، إلى تفكيك هذه "القنبلة" على الحدود الجنوبية من خلال التوصل إلى اتفاق سلام شامل يمس المسائل الأمنية والسياسية ومشاكل التنمية، التي تعد أحد أهم الأسباب وراء استفحال الوضع هناك.
وتعتبر الجزائر الوحدة الترابية لمالي خطا أحمر في أي اتفاق سلام، رغم وجود أطراف في الأزمة تطالب بحكم ذاتي في الشمال بدعم من دول في المنطقة، فيما تقترح باماكو ما تسميه نظام حكم لامركزي، لسكان الشمال وترافع حركات أزوادية أخرى من أجل نظام فدرالي تحت سيادة مالي.