معتصمون يطالبون برحيله وارتياح حذر لمتظاهرين آخرين

الغنوشي يستبعد أهم وزراء بن علي ويبقى على رأس الحكومة
* وعد باصلاحات شاملة وانتخابات ديمقراطية
قامت الشرطة التونسية مساء أمس باطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين ظلموا معتصمين أمام مقر مبنى الوزارة الأولى رافضين بقاء محمد الغنوشي على رأس التشكيلة الجديدة للحكومة الإنتقالية التي أعلن عنها مساء أول أمس، والتي قابلتها أوساط في الشارع التونسي بارتياح حذر بعد تنحية أهم الوزراء المحسوبين على النظام السابق لبن علي.
التركيبة الجديدة للحكومة التونسية التي جاءت مشاورات مراطونية للوزير الأول مع أحزاب المعارضة، وموافقة الإتحاد العام للشغل التونسي، تم فيها استبعاد الوزراء الذين كانوا يتولون أربع حقائب سيادية وهي الداخلية والخارجية والدفاع والمالية، واستبدالهم بآخرين لاعلاقة لهم بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا.
وعين أحمد ونيس وزيرا للخارجية وفرحات الراجحي للداخلية، وعبد الكريم الزبيدي للدفاع، وجلول عياد للمالية. كما تضمنت التركيبة الجديدة وزيرتين هما حبيبة ا لزاهي تولت الصحة وليليا العبيدي على رأس وزارة شؤون المرأة.
وبالإضافة إلى الغنوشي بقى من فريق آخر حكومة في عهد بن علي كل من محمد النوري الجويني وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ومحمد عفيف الشلبي وزيرا للصناعة والتكنولوجيا. ولن يشارك الإتحاد العام للشغل (المركزية النقابية) في الحكومة التي زكاها لكنه أعلن بالمقابل أنه سيشارك في لجان الإصلاح السياسي، وكشف الفساد، وانتهاكات حقوق الإنسان.
وذكر الأمين العام للإتحاد عبد السلام جراد أمس أنه يعمل على التوسط بين الغنوشي والمعتصمين الذين ظلوا متجمعين أمام مقر الحكومة، مشيرا إلى أن المركزية النقابية تسعى إلى اقناع المعتصمين بالعودة إلى المدن والبلديات التي قدموا منها.
وقال الغنوشي أن الحكومة التي يقودها تلتزم بأن تتوفر في الإنتخابات الرئاسية القادمة كافة الضمانات الديمقراطية، ومنها على وجه الخصوص أن تتم تحت إشراف لجنة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين، وأضاف أن المهمة الرئيسية للحكومة الانتقالية هي انجاز الإصلاحات السياسية المطلوبة على أساس مشاركة كل أطراف المشهد السياسي سواء الأحزاب المعترف بها أو غير المعترف بها والمجتمع المدني، وذلك بهدف المتوصل إلى إصلاحات نوعية تطال مختلف التشريعات المنظمة للحياة العامة ومنها اللائحة الانتخابية ولائحة الصحافة وقانون مكافحة الإرهاب وقانون الأحزاب، وحث الوزير الأول التونسيين على العودة إلى العمل محذرا من مخاطر استمرار عدم الإستقرار.
وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تنظيم انتخابات ديمقراطية في تونس خلال ستة أشهر.