النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة يؤكد: مراسلون صحفيون ساعدوا العدالة بتقديم ملفات حول قضايا فساد

كشف النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة أمس خلال اليوم الدراسي حول الإعلام والقضاء بأن مراسلين صحفيين بالولاية ساعدوا النيابة العامة في التحقيق في بعض القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد من خلال تقديم معلومات ووثائق ومستندات، ساهمت إلى حد ما في إزالة الستار عن بعض الجرائم وهو ما اعتبره نقطة ايجابية تؤكد على علاقة التكامل بين الإعلام والقضاء من حيث أهمية الصحافة في الحياة العامة.
وأوضح النائب العام محمد بهلول في كلمة ألقاها بالمناسبة أن هناك أيضا بعض الصحفيين تسببوا بسبب تسرعهم في كتابة بعض المقالات المتعلقة بالفساد الإداري بإحدى البلديات الجنوبية بالولاية في التأثير على سير التحقيق وسريته، بعد نشر مقال حول فتح تحقيق في قضية تزوير محضر مداولة تخص المجلس البلدي، حيث سارع المشتبه بهم إلى إتلاف الأرشيف وبعض الوثائق التي تدين هؤلاء، مما نجم عنه تحول القضية من المتابعة بتهمة التزوير إلى قضية إتلاف أرشيف ووثائق، مشيرا إلى أن تسرع الصحفيين إلى نشر الخبر على أساس السبق الصحفي ينعكس في أحيان كثيرة على سرية التحقيق.
وأضاف ذات المتدخل من جهة أخرى بأن النيابة العامة بمجلس قضاء المسيلة تعاملت بايجابية مع جميع الرسائل المجهولة التي وصلتها وقامت باستغلالها في فتح تحقيقات قضائية في عديد المرات.
وفي سياق مناقشته لمحاضرة تتعلق بالبحث والتحري والاحتياطات المتخذة في هذا المجال وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإعلام وخاصة ما تعلق منها بسرية التحقيق، التي نالت الحظ الأوفر من مداخلات بعض القضاة والإعلاميين قال قاضي بمجلس المسيلة أن سرية التحقيق التي يتم الحديث عنها بشكلمن القداسة لابد أن تكون علانية وليست سرية مشيرا في هذا الصدد إلى وجود نقاش كبير حولها في دول كثيرة عبر العالم، تسعى لأن تكون إجراءات التحقيق علنية وهي الضامن لعدم تغييرها.
كما دعا إلى ضرورة مشاركة الإعلام للقضاء وذلك من خلال توظيف إعلامين على مستوى المجالس القضائية وذلك من أجل تفادي الأخطاء التي كثيرا ما يقع فيها الصحفيون والمراسلون عند تناولهم بعض القضايا ونقل المحاكمات، وهنا أعطى وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة المسيلة باديس خليل مثالا بقضية مقتل الطفلة شيماء وكيفية تعامل الصحافة مع الجريمة حيث قال أن النيابة العامة لها السلطة التقديرية واسعة التصرف في التعامل مع مثل هذه القضية من خلال إعلام الرأي العام بنشر بيان صحفي أو عقد نوات صحفية لتفادي الاستنتاجات والمعلومات الافتراضية التي تفتح المجال للتأويلات وتخلق قناعات مسبقة للرأي العام.
وأجمع المتدخلون من رجال العدالة على ضرورة توفير ما يسمى بالإعلام القضائي الذي يجب حسبهم أن يتسم بالمعرفة الواسعة المعلومات القضائية والعكس أيضا بالنسبة للقضاة الذين يجب أن يقوموا بتكوين في خصوصيات الممارسة الصحفية وطريقة عمل الصحفي.