على الصحفي الالتزام بالدقة في نشر الوقائع خلال المحاكمات

قانونيون يؤكدون أن مبدأ حرية التعبير مكرس دستوريا ويشددون:

دعا رجال قانون وقضاة، إلى ضرورة التزام الصحفي ببعض الشروط واحترام سير المحاكمة خلال تغطيته الإعلامية للجلسات العلنية، مع ضرورة أن يتسلّح ولو بحد أدنى من التكوين القانوني الذي يجنبه الخطأ والخروج عن الحدود المنصوص عليها في القانون عندما يتعلق الأمر بتغطية المحاكمات. وأوضح هؤلاء في ما يخص سير التحقيق، أن النيابة العامة مخولة قانونا لإفادة الإعلام ببعض تفاصيل سير التحقيق عندما يتطلب الأمر ذلك.
وأوضح عميد قضاة التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص رشيد علان، خلال يوم دراسي نظم أمس، بمجلس قضاء العاصمة، حول الإعلام والقضاء، أن النيابة تقوم بتقارير بصفة آلية وتلقائية لرفع اللبس المسجل خاصة عندما تتعلق بقضايا ثقيلة تستقطب اهتماما واسعا، مؤكدا أن إجراءات التحقيق سرية بينما جلسات المحاكمة علنية كما هو مكرّس قانونا، إلا في بعض القضايا التي تستوجب السرية حفاظا على حقوق الأشخاص والمجتمع، وذكر على سبيل المثال القضايا المتعلقة بالإخلال بالحياء والإجهاض والفساد، والشذوذ وبعض قضايا العنف التي تجري في جلسات مغلقة تفاديا لانعكاساتها على الأفراد لا سيما الأطفال والقصّر.
ومن جهته، أكد عبد العزيز بوذراع، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، في محاضرة تناول فيها جريمة التأثير على سير القضاء والتقليل من شأن الأحكام القضائية، لا سيما من طرف الإعلام، على ضرورة الحفاظ على القضاء وإحاطته بسياج منيع حفاظا على حقوق المتقاضين لا سيما المتهم الذي يعتبر بريئا إلى غاية إدانته بحكم قضائي نهائي من جهة، وتفادي المساس بالأمن القومي والآداب العامة وغيرها من جهة أخرى.
وبخصوص الاحتياطات الواجب اتخاذها عند نقل ما يدور في جلسات المحاكم، دعا بن سالم عبد الرزاق، قاض بمحكمة سيدي أمحمد، الصحفي إلى ضرورة مراعاة الدقة في نقل وترجمة التصريحات، مشيرا إلى أن أخطاء كثيرة تنشر في المقالات وتبث على القنوات بسبب سوء الترجمة للتصريحات، والتي غالبا ما تغيّر المعنى وتأوله مشترطا توفر الأمانة في نقل المعلومات والوقائع.
وأوضح المتحدث أن هذه الأخطاء والاختلالات في نقل التصريحات والتأويل تنجر عنها عقوبات قد تكون تأديبية، كما يمكن أن تكون مدنية، مذكّرا من جهة وبخصوص الجنح التي يقع فيها الصحفي والتي تتعلق بالعمل الصحفي منحصرة في عقوبات مالية طبقا للقانون العضوي للإعلام الصادر في 2012، وهو ما يعتبر حسب المتحدث تعزيزا لحرية الصحافة.
وخلص المشاركون في الندوة التي حضرها جمع كبير من رجال ونساء الإعلام إلى ضرورة نقل الأحداث بنزاهة وموضوعية، خاصة وأن الجزائر جسّدت كل الأحكام التي جاءت في المواثيق والمعاهدات الدولية الضامنة لإعلام حر في تشريعاتها وعلى رأسها دستور البلاد.
من جهتهم دعا الصحفيون إلى ضرورة ترقية التواصل بين الصحفيين والمؤسسة القضائية، وتسهيل الوصول إلى المعلومة تفاديا للتأويل ونشر الإشاعة، كما دعوا إلى استحداث خلية إعلام بالمجالس القضائية.